أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة داخل محطات الوقود بعد التحديث الأخير
تصدرت أسعار البنزين والسولار اهتمامات المواطنين اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، بالتزامن مع صدور قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو القرار الذي أعاد طرح تساؤلات واسعة حول انعكاساته على أسعار الوقود وحركة الأسواق خلال الفترة المقبلة.
الأسعار الحالية في محطات الوقود
ورغم خفض الفائدة رسميًا إلى 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم، فإن أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود المصرية لم تشهد أي تعديل جديد حتى الآن، لتستقر عند آخر زيادة أقرتها لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر الماضي.
وجاءت أسعار البنزين والسولار المطبقة رسميًا على النحو التالي:
- بنزين 95 سجل 21 جنيهًا للتر.
- بنزين 92 بلغ 19.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80 سجل 17.75 جنيهًا للتر.
- السولار استقر عند 17.50 جنيهًا للتر.
وتواصل محطات الوقود العمل بهذه الأسعار دون تغيير، مع انتظام عمليات الإمداد وعدم وجود أي مؤشرات على تعديل وشيك حتى اللحظة.
هل يؤثر قرار خفض الفائدة على أسعار الوقود؟
قرار البنك المركزي بخفض الفائدة لا يرتبط مباشرة بآلية تسعير الوقود، إذ تخضع أسعار البنزين والسولار لمعادلة تسعير تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: متوسط سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج والنقل محليًا.
غير أن خفض الفائدة قد يكون له تأثير غير مباشر عبر تحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات الطلب على الوقود في حال ارتفاع حركة الإنتاج والنقل، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على قرارات لجنة التسعير التلقائي.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار البنزين والسولار، وفقًا لمتغيرات السوق العالمية وسعر الصرف.
ويسمح نظام التسعير بتحريك الأسعار صعودًا أو هبوطًا بنسبة لا تتجاوز 10% في كل مراجعة ربع سنوية، بهدف تحقيق توازن بين التكلفة الفعلية والدعم الموجه.
العلاقة بين الفائدة والتضخم وأسعار الوقود
خفض أسعار الفائدة يأتي عادة في إطار دعم النمو الاقتصادي بعد تراجع معدلات التضخم. وفي حال استمرار استقرار الأسعار عالميًا وتحسن سعر الصرف، قد تظل أسعار البنزين والسولار مستقرة خلال المراجعة المقبلة.
لكن في المقابل، أي ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميًا أو تحرك قوي في سعر الدولار قد يضغط على تكلفة الاستيراد، ما يضع اللجنة أمام خيارات صعبة في الفترة القادمة.
