تحويل الدعم العيني إلى «نقدي» فوراً لتحقيق مصلحة المواطن
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني اعتبارا من مطلع العام المالي المقبل 2025/2026، وهو قرار مصيري يهدف إلى منح المواطن المصري حرية كاملة في اختيار احتياجاته الغذائية الفعلية بعيدا عن قائمة السلع الإلزامية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط منظومة الدعم وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجا بأعلى كفاءة ممكنة، في ظل تحديات الغلاء العالمية وضغوط التضخم التي تستوجب مرونة أكبر في إدارة الميزانية الأسرية.
مزايا التحول النقدي: كيف يستفيد المواطن؟
أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التحول ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تغيير جذري يضع القوة الشرائية في يد صاحب البطاقة التموينية. وتتلخص أبرز فوائد هذه الخطوة في النقاط التالية:
- حرية الاختيار: التخلص من قيود صرف سلع محددة (مثل الزيت والسكر فقط) وإتاحة شراء أي منتجات يحتاجها المواطن.
- تحسين الجودة: خلق منافسة قوية بين منافذ صرف السلع، مما يدفع التجار لعرض منتجات ذات جودة أعلى لجذب المواطنين.
- تعدد المنافذ: عدم التقيد ببدال تمويني واحد، بل إمكانية التوجه لمنافذ متعددة توفر بدائل متنوعة.
- العدالة الاجتماعية: ضمان وصول كل قرش من ميزانية الدعم إلى مستحقيه الفعليين من خلال قاعدة بيانات متكاملة ومدققة تمنع أي تلاعب أو هدر في السلسلة التوزيعية.
سياق إدارة الأزمات والمخزون الاستراتيجي
يأتي هذا التوجه في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الحكومة لامتصاص صدمات الأسعار العالمية وضمان استقرار الأسواق المحلية. وتستند الوزارة في خطتها للتحول النقدي إلى ركيزة أساسية وهي الوفرة السلعية؛ حيث نجحت الدولة في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية (كالقمح، الزيوت، واللحوم) يغطي احتياجات المواطنين لفترات آمنة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر كحد أدنى. هذا المخزون يعمل كحائط صد يمنع القفزات المفاجئة في الأسعار عند تحول المواطن للشراء بالنقد المخصص له، مما يحافظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق الحر.
الرقابة وتوقعات المرحلة المقبلة
بالتوازي مع دراسة التحول للدعم النقدي، تضع وزارة التموين ملف ضبط الأسواق على رأس أولوياتها. ولن تكتفي الوزارة بتقديم الدعم المالي، بل ستكثف من إجراءاتها الرقابية لضمان عدم استغلال التجار للمنظومة الجديدة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة التي تسبق يونيو 2025 حوارات مجتمعية وجلسات نقاشية في مجلس النواب وعبر الحوار الوطني للوصول إلى أنسب “قيمة نقدية” للفرد، مع مراعاة معدلات التضخم لضمان أن القيمة الممنوحة للمواطن توفر له سلة غذائية كافية وكريمة، مع الاستمرار في استخدام التكنولوجيا الرقمية لمراقبة مسارات السلع ومنع تسربها للسوق السوداء.
