إصدار وإعادة تفعيل «2671» بطاقة تكافل وكرامة للمستحقين فوراً
أنهت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات الدعم والحماية الاجتماعية لآلاف الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر أبريل الماضي، حيث شملت التحركات إصدار وتفعيل 2671 بطاقة تكافل وكرامة، وصرف مساعدات مالية عاجلة، وإنقاذ عشرات المواطنين المشردين، في خطوة تستهدف تعزيز شبكة الأمان المجتمعي ومواجهة الآثار الاقتصادية الراهنة التي تفرض ضغوطا معيشية على الفئات الأكثر احتياجا.
تفاصيل تهمك: كيف استفاد المواطنون من التدخلات الحكومية؟
تركزت جهود المنظومة خلال الشهر الماضي على تقديم حلول عملية فورية للطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل العقبات الإجرائية التي قد تواجه الأسر في الحصول على حقوقهم التأمينية أو الرعائية. وتأتي هذه التحركات في سياق محوري يهدف إلى تخفيف حدة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة عبر تقديم الدعم النقدي والعيني المركز، حيث تمثلت أبرز الخدمات في:
- إعادة تفعيل بطاقات الدعم النقدي المشروط للأسر التي انطبق عليها شروط الاستحقاق.
- توجيه 1522 مواطنا للآليات القانونية لتسجيل التظلمات الخاصة بعدم الاستحقاق لضمان الشفافية.
- تسهيل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم لتمكينهم من امتيازاتهم القانونية.
- صرف مساعدات مالية استثنائية للحالات التي تعرضت لظروف معيشية طارئة أو كوارث شخصية.
- نقل المواطنين بلا مأوى إلى دور الرعاية المخصصة لتوفير حياة كريمة ومتابعة طبية شاملة.
خلفية رقمية: حصاد التدخلات والخدمات المنفذة
تظهر الأرقام حجم الاستجابة السريعة للمنظومة، حيث تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 11.2 ألف شكوى وبلاغ، مما يعكس زيادة في وتيرة الاعتماد على المنصات الرقمية للتواصل بين المواطن والحكومة. وتكشف الإحصائيات التفصيلية عن حجم الإنجاز في الملفات الحيوية:
- 2671 بطاقة تكافل وكرامة تم إصدارها وإعادة تفعيلها.
- 564 بطاقة خدمات متكاملة تم إنهاء إجراءاتها بالكامل.
- 389 حالة حصلت على مساعدات مالية مقطوعة لمواجهة ظروف طارئة.
- 316 مواطنا من ذوي الهمم تلقوا دعما عينيا وأجهزة تعويضية وتسهيلات مختلفة.
- 31 مواطنا تم إنقاذهم من الشوارع وإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية.
وتأتي هذه الأرقام ضمن رؤية الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي أثرت على أسعار السلع والخدمات محليا، حيث تسعى الحكومة لرفع كفاءة الاستهداف الجغرافي والاجتماعي لضمان عدم سقوط أي أسرة مستحقة من مظلة الدعم.
متابعة ورصد: رقابة مستمرة لضمان الاستدامة
أكد التقرير المرفوع إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة الشكاوى لن تكتفي بحل المشكلات الفردية، بل تعمل على تحليل أسباب الشكاوى المتكررة لتطوير السياسات العامة. وتتبع الحكومة حاليا استراتيجية الرصد الميداني والرقابة على دور الرعاية ومكاتب التأمينات لضمان جودة الخدمة المقدمة، مع التوسع في استخدام التحول الرقمي لتقليص زمن الاستجابة للشكوى وتسهيل إجراءات الاستعلام عن المستحقات المالية، وهو ما يسهم في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والشفافية في توزيع الموارد المخصصة للدعم.
