مباحثات مصرية سنغالية رفيعة خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة «سنجور»
عززت مصر والسنغال شراكتهما الاستراتيجية اليوم السبت باتفاقيات جديدة تستهدف محاصرة أزمات ندرة المياه والأمن، بالتزامن مع افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، حيث التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، نظيره السنغالي شيخ نيانج لوضع خارطة طريق تعاونية تمتد حتى عام 2026، تركز على نقل الخبرات المصرية في البنية التحتية وتعزيز الموقف الأفريقي الموحد في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
محاور الشراكة والتعاون الخدمي
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية لتعكس رغبة القاهرة في تحويل علاقاتها السياسية مع داكار إلى مكاسب تنموية ملموسة، حيث تم التوافق على إشراك القطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات حيوية تهم المواطن السنغالي والأفريقي، مع التركيز على القطاعات التالية:
- مشروعات الري والمياه: تقديم الدعم الفني للسنغال في إطار رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وتنسيق الجهود الدولية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
- البنية التحتية والطاقة: استعداد الشركات المصرية لنقل نموذج “الجمهورية الجديدة” في التشييد والطاقة إلى السنغال لدعم “رؤية 2050” السنغالية.
- التعليم الأكاديمي: تفعيل دور جامعة سنجور بالإسكندرية كمنصة لإعداد الكوادر الأفريقية الشابة في مجالات الإدارة والتنمية، مما يوفر فرصا تعليمية متميزة لأبناء القارة.
- الأمن الغذائي: تعزيز التعاون في استصلاح الأراضي الزراعية وتبادل الخبرات في تقنيات الري الحديث لمواجهة شبح التغيرات المناخية.
خلفية رقمية ومؤشرات القوة الإقليمية
تعمل مصر على تعزيز تواجدها الاقتصادي في منطقة غرب أفريقيا، وتعد السنغال بوابة رئيسية لهذا التوجه، حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى نمو متصاعد في حجم التبادل التجاري والسعي لزيادة الاستثمارات المصرية في السوق السنغالي. ويعد توقيت هذا اللقاء حاسما، إذ يأتي قبل انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية و منتدى أفريقيا العلمين المقرر إقامتهما الشهر المقبل، وهي منصات اقتصادية تستهدف جذب استثمارات بمليارات الدولارات للقارة السمراء. كما تسعى مصر من خلال دعمها للسنغال في المحافل الدولية إلى ترسيخ مبدأ “التعاون العابر للحدود” في ملف المياه، وهو ما يمثل دعما للموقف المصري في القضايا المتعلقة بالأمن المائي وحقوق الدول في التنمية دون إضرار بالغير.
متابعة ورصد: التحركات القادمة
على الصعيد الأمني، اتفق الوزيران على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وهي المقاربة التي تنادي بها مصر دائما عبر ربط الحل الأمني بالتنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة اجتماعات فنية مكثفة بين خبراء البلدين لتنفيذ البنود التالية:
- ترتيبات المشاركة السنغالية رفيعة المستوى في فعاليات منتدى العلمين مطلع الشهر القادم.
- بدء تدشين برامج تدريبية مشتركة في مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام لبناء قدرات الكوادر السنغالية.
- تنسيق المواقف داخل الاتحاد الأفريقي لضمان تمويل عادل لمشروعات التكيف المناخي في القارة.
تؤكد هذه التحركات أن القاهرة باتت تستخدم قوتها الناعمة المتمثلة في الخبرات الهندسية والتعليمية، وقوتها الصلبة في مكافحة الإرهاب، لتعزيز تحالفاتها الاستراتيجية في عمق القارة الأفريقية، بما يضمن استقرار الأمن القومي المصري وحماية مصالحها الحيوية.
