مدبولي يستعرض حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ويتضمن زيادات استثنائية للمرتبات والأجور.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً هاماً في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
استهل رئيس الوزراء حديثه مؤكداً على الطبيعة الاستثنائية لهذا اللقاء، مشيراً إلى أنه على الرغم من عادة الاجتماع بعد مجلس الوزراء، إلا أن أهمية هذه الحزمة استدعت عقد مؤتمر صحفي خاص. وأوضح أن هذه الحزمة قد عُرضت على الرئيس السيسي الذي وجه بالموافقة عليها والبدء في تطبيقها فوراً قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتابع مدبولي أن الحزمة ستطبق بفعالية حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، بتكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه. وأكد أن فلسفة الحزمة ترتكز على شمولية الاستهداف لتغطية نطاق واسع من المبادرات التي تمس المواطن المصري مباشرة وتسهم في تحسين ظروفه المعيشية.
وقبل التعمق في التفاصيل، نوه رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السيسي بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة قبل شهر رمضان وعيد الفطر، تخفيفاً على الأسر في تدبير احتياجاتها.
وشدد الدكتور مدبولي على أن هذا المبلغ البالغ 40 مليار جنيه هو مخصص إضافي نجحت الدولة في توفيره، ويعد رداً قاطعاً على التساؤلات حول علاقة تحسن المؤشرات الاقتصادية بالمواطن، مؤكداً أن ثمار الإصلاح توجه مباشرة لدعم المواطنين. وأشار إلى أن هذا التوفير جاء نتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح مدبولي أن الدعم يرتكز على أربعة محاور رئيسية:
المحور الأول: تقديم دعم نقدي مباشر على دفعتين (رمضان وعيد الفطر) يستهدف 15 مليون أسرة مصرية، منهم 5 ملايين أسرة ضمن برنامج “تكافل وكرامة” و10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً.
المحور الثاني: دعم قطاع الصحة عبر ضخ ثلاثة اعتمادات مالية إضافية:
- 3 مليارات جنيه لمستفيدي العلاج على نفقة الدولة.
- 3 مليارات جنيه لدعم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
- أكثر من 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من أبريل القادم، نظراً لكبر حجمها السكاني.
أكد مدبولي أن قرار إدراج المنيا جاء فور جاهزيتها الفنية واللوجستية، إيماناً بحق المواطنين في الاستفادة من الخدمات الصحية المتطورة، رغم الأعباء المالية الإضافية.
المحور الثالث: دعم الفلاح المصري بتخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد محصول القمح، استيفاءً للزيادة المقررة، وسيتم تطبيق هذه الحوافز خلال موسم الحصاد (أبريل – يونيو) لدعم المزارع وتشجيع الإنتاج المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، تم التوافق على تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لتسريع وتيرة العمل وإنجاز مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، التي وصفها بأنها من أهم المشروعات القومية. وأوضح أن هذه الاعتمادات ستعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الخدمات الحيوية بقرى المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026.
وفي سياق متصل، لفت رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إدراج زيادة مرتقبة “غير اعتيادية” للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي، مؤكداً أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية.
واختتم مدبولي بالتأكيد على أنه سيتم استعراض منظومة زيادة المرتبات والأجور مع الرئيس السيسي خلال عرض مشروع الموازنة العامة القادمة، معرباً عن أمله في أن تمثل هذه الزيادة مرضية للمواطن المصري، وتضمن تعظيم الاستفادة من ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
