الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى يتعلق بـ«الشاب الميت عاصم»
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارا حاسما يلزم جميع الكيانات الصحفية والإعلامية، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية، الواقعة تحت مظلة القانون 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة الامتناع الفوري عن تداول أي محتوى مصور يتعلق بحادثة إرغام شاب على ارتداء ملابس نسائية. ويشمل القرار أيضا الأمر بحذف جميع المقاطع المنتشرة لهذه الواقعة من المنصات الرقمية.
يأتي هذا الإجراء الصارم عقب رصد الإدارة العامة للمتابعة والرصد بالمجلس محتوى يتضمن تفاصيل من شأنها التحريض على العنف والمساس بالقيم الأخلاقية للمجتمع المصري. ويعكس هذا القرار التزام المجلس بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وصون الآداب العامة، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي وتأثيره المتزايد على الرأي العام والسلوك المجتمعي.
وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، حيث سبق للمجلس أن اتخذ إجراءات مماثلة في قضايا أخرى تتعلق بنشر محتوى مخالف للمعايير المهنية والأخلاقية. ويشدد المجلس على أهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز القيم الإيجابية ونبذ كل ما من شأنه بث الكراهية أو العنف أو انتهاك حرمة الأفراد وكرامتهم.
ويعتبر القانون 180 لسنة 2018 إطارا تشريعيا شاملا يهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر، ويمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات واسعة لضمان التزام هذه المؤسسات بالمعايير المهنية والأخلاقية. ومن ضمن هذه الصلاحيات، الحق في اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات، وتشمل هذه الإجراءات الحظر والتوقيف والغرامات، وصولا إلى إلغاء التراخيص في الحالات القصوى.
وفي هذا السياق، يناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجمهور الكريم بضرورة توخي الحذر عند تداول أي محتوى قد يكون مخالفا للقانون أو للأخلاق العامة، والتبليغ عن أي انتهاكات قد تقع تحت بصرهم، مؤكدا أن التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين هو حجر الزاوية في بناء مجتمع إعلامي واع ومسؤول.
يذكر أن واقعة إجبار الشاب على ارتداء ملابس نسائية كانت قد أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، واستنكرتها شريحة كبيرة من المجتمع، مما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحرك السريع واتخاذ هذا القرار، الذي يعكس التزام الدولة بحماية الأفراد وصون كرامتهم، وتطبيق القانون بشكل صارم على كل من تسول له نفسه انتهاك القيم الأخلاقية والمهنية. ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على توفير بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة، تساهم في بناء مجتمع متماسك وواع.
