النيابة العامة تطلق «آلية رقمية» مؤمنة للاطلاع على المخالفات المرورية فوراً
أتاحت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آلية رقمية جديدة ومؤمنة، تمكن مالكي المركبات وحدهم من الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفات المرورية المسجلة بحقهم بشكل فوري، وذلك عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، في خطوة تستهدف حماية البيانات الشخصية وضمان خصوصية المواطنين مع إنهاء حقبة الاطلاع العام على المخالفات عبر إدخال أرقام اللوحات فقط، بما يتماشى مع بنود قانون حماية البيانات الشخصية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
تفاصيل تهمك: كيف تستعلم عن مخالفتك؟
اعتمدت المنظومة الجديدة معايير أمنية صارمة تضمن ألا يطلع على صورة المخالفة أو تفاصيلها إلا صاحب الشأن، وذلك عبر طريقتين للتحقق الرقمي تسهلان على المواطن الحصول على الخدمة من منزله دون الحاجة للتوجه إلى نيابات المرور:
- بوابة مصر الرقمية: يمكن للمواطن تسجيل الدخول عبر حسابه الشخصي (الهوية الرقمية) الذي أنشأه مسبقا باستخدام الرقم القومي، وبمجرد التحقق من شخصيته، تفتح له البوابة نافذة الاطلاع على كافة تفاصيل مخالفاته وصورها.
- التحقق عبر الهاتف المحمول: تتيح هذه الطريقة كتابة رقم الهاتف المسجل باسم مالك المركبة لدى شركات الاتصالات، حيث يتم الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من ملكية الخط، ومن ثم إرسال رمز تحقق (OTP) صالح لمرة واحدة على هاتف المستخدم لضمان أمان عملية الدخول.
خلفية رقمية: لماذا تحركت الدولة في هذا التوقيت؟
تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب واسعة بحماية الخصوصية، حيث كانت المنظومة السابقة تتيح لغير المالكين أحيانا معرفة مخالفات الغير في حال معرفة أرقام اللوحات المعدنية. ويعد التحديث الجديد تطبيقا عمليا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والذي يضع ضوابط صارمة على تداول البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين. وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن الدولة المصرية حققت قفزة في ترتيب مؤشر نضج الحكومة الرقمية بفضل هذه الشراكات بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، حيث تم تحويل أغلب الخدمات القضائية والخدمية إلى “رقمية” لتقليل التكدس في المكاتب بنسبة تتجاوز 60% في بعض القطاعات.
متابعة ورصد: مستقبل الخدمات المرورية الرقمية
تستهدف النيابة العامة من خلال بوابة خدمات المرور الإلكترونية الوصول إلى صفر تعامل ورقي في المستقبل القريب، حيث لا تقتصر الخدمات على الاستعلام فحسب، بل تشمل التظلم الإلكتروني على المخالفات ودفع الغرامات عبر وسائل الدفع الرقمية المتنوعة. ويتوقع مراقبون أن تسهم هذه الآلية المؤمنة في زيادة ثقة المواطنين في المنصات الحكومية، مع استمرار العمل على تحديث الصور الملتقطة بواسطة الرادارات الحديثة لضمان دقة المخالفات المسجلة ووضوحها للمواطن عند الاستعلام، بما يقلل من حجم الطعون والتظلمات اللاحقة.
