انطلاق أول اجتماع للجنة مراجعة «القيمة العادلة» للشركات المملوكة للدولة
وافقت لجنة مراجعة القيمة العادلة برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رسميا على الأسس المعتمدة لتقييم سعر سهم بنك القاهرة، في خطوة حاسمة لتدشين طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة لها وجذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.
بنك القاهرة والبورصة: ماذا يعني القرار للمستثمر والمواطن؟
يعد بنك القاهرة واحدا من أكبر المؤسسات المصرفية في مصر، ويمثل طرحه في البورصة فرصة استثمارية هامة للمواطنين والمؤسسات على حد سواء، حيث تهدف هذه الخطوة إلى:
- توسيع قاعدة الملكية للبنك وفتح الباب أمام المساهمين الصغار للاستثمار في وعاء مصرفي رابح.
- زيادة رأس مال البنك مما ينعكس على جودة الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور وتوسيع مظلة التحول الرقمي.
- تنشيط سوق المال المصري عبر إدراج كيان بوزن بنك القاهرة، مما يساهم في سد الفجوة التمويلية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
- الالتزام التام بـ المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان “سعر عادل” يحمي حقوق الدولة ويجذب المستثمرين في آن واحد.
خلفية رقمية وسياق برنامج الطروحات الحكومية
تأتي هذه الخطوة استكمالا لبرنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة ويضم نحو 32 شركة وبنكا، حيث تسعى الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات القادمة. وتكمن أهمية تقييم بنك القاهرة حاليا في كونه “درة التاج” في الطروحات المصرفية المرتقبة، خاصة بعدما حقق البنك طفرات نمو كبيرة في أرباحه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تجاوزت أرباحه الصافية في فترات مالية سابقة حاجز 5 مليارات جنيه، مما يجعل القيمة العادلة التي أقرتها اللجنة بالاجماع اليوم نقطة انطلاق قوية لسعر السهم المتوقع في سوق التداول.
مراجعة رقابية دقيقة لضمان الشفافية
شهد الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراجعة مستفيضة وعلمية، حيث ضمت اللجنة نخبة من أجهزة الدولة الرقابية والمالية لضمان أعلى مستويات النزاهة قبل الاكتتاب العام، وقد شملت المراجعة الجهات التالية:
- ممثلون عن البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والاستثمار.
- رقابة صارمة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.
- مشاركة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية للتحقق من مطابقة منهجية التقييم للمعايير الوطنية.
- ممثلو بنك مصر بصفتهم المالك الأساسي لأسهم بنك القاهرة، لضمان اتساق الرؤية مع تطلعات الجهاز المصرفي.
المتابعة والرصد والخطوات المقبلة
بعد صدور هذه الموافقة بالإجماع، من المتوقع أن تبدأ اللجنة في الإجراءات اللوجستية والترويجية للطرح، بالتنسيق مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية لتحديد التوقيت الأمثل لعملية الطرح بناء على حالة السوق العالمي والمحلي. وتراقب الأوساط المالية عن كثب هذا التحرك، حيث يعتبر نجاح طرح بنك القاهرة بمثابة “ترمومتر” لقياس شهية الاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، ومن المتوقع صدور تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني النهائي للاكتتاب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترقب من صغار المستثمرين الطامحين في الحصول على حصص في أحد أعرق البنوك المصرية.
