بدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المدن الجديدة «فوراً»
وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمع العمرانية، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالبدء في تنفيذ خطة فورية وشاملة لترشيد استهلاك الكهرباء في إنارة الطرق والمحاور الرئيسية وقطاع الإعلانات، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بضبط نفقات الطاقة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة، بما يضمن استدامة الخدمة للمواطنين دون الإخلال بمتطلبات السلامة العامة.
تفاصيل خطة الترشيد في المدن الجديدة
تستهدف الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الإسكان إحداث تغيير جذري في نمط استهلاك الطاقة داخل المدن الجديدة، حيث لن يقتصر الأمر على مجرد خفض الإنارة، بل يمتد ليشمل حزمة من الخطوات التنفيذية التي تهم القاطنين والمستثمرين في هذه المدن، وتتمثل أبرز ملامح هذه الخطة في النقاط التالية:
- خفض شدة إضاءة أعمدة الإنارة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية داخل المدن بنسب مدروسة لا تؤثر على الرؤية المرورية.
- إلزام شركات الدعاية والإعلان بخفض استهلاك طاقة اللوحات الإعلانية المضاءة على الطرق والشوارع العامة، وتحديد ساعات عمل معينة لها.
- تفعيل نظم التحكم الذكي في إنارة الميادين والمتنزهات العامة لضمان عملها في أوقات الضرورة فقط.
- إجراء مراجعة فنية شاملة لكافة محولات الكهرباء وشبكات الإنارة لتقليل الفاقد الفني من الطاقة الكهربائية.
الأبعاد الاقتصادية والسياق الخاص بالقرار
يأتي هذا القرار في توقيت حيوي تعاني فيه الميزانيات العامة للدول من ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميا، وتكلفة إنتاج الطاقة التي سجلت مستويات قياسية. ويشير المحللون إلى أن قطاع إنارة الشوارع والخدمات العامة يستهلك ما يقرب من 6% إلى 10% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في بعض الدول الناشئة، وهو رقم تسعى الحكومة المصرية لتقليصه بنسبة كبيرة لتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد بغرض التصدير وزيادة الحصيلة الدولارية.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن التحول لسياسات الترشيد واستبدال الكشافات التقليدية بأخرى تعمل بتكنولوجيا LED المتطورة قد ساهم في وقت سابق بخفض استهلاك الطاقة في بعض المناطق بنحو 40%، وهو ما تسعى وزارة الإسكان لتعميمه بشكل أكثر صرامة في جميع المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية خلال المرحلة المقبلة.
متابعة حازمة وإجراءات رقابية
شددت وزيرة الإسكان على أن تنفيذ هذه التعليمات لن يخضع للتراخي، حيث تم تكليف فرق المتابعة الميدانية برفع تقارير دورية حول نسب الانجاز في خفض الاستهلاك بكل مدينة على حدة. وتهدف هذه الرقابة الصارمة إلى ضمان التزام رؤساء الأجهزة بالجدول الزمني الموضوع، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تتماشى مع خطة الدولة الشاملة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية، وضمان توجيه الطاقة نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تشهد المدن الجديدة خلال الأسابيع القادمة حملات توعية مكثفة للمواطنين والمحال التجارية للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، لتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة مع اقتراب فترات الذروة الموسمي، مما يعزز من كفاءة البنية التحتية للمدن الذكية والمستدامة في مصر.
