ياسر جلال يقترح تنظيم التصوير والنشر ومنعها بلا تصريح مسبق
تستعد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد عمران، لعقد اجتماع بالغ الأهمية يوم الأحد المقبل. يهدف الاجتماع الى دراسة عدد من المقترحات البرلمانية المعدة خصيصا لتطوير وتعزيز القطاع الاعلامي والسياحي في مصر. من أبرز هذه المقترحات، اقتراح مقدم من النائب ياسر جلال يشدد على ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة قبل القيام بعمليات التصوير او التسجيل او النشر.
يسعى هذا الاقتراح، وفقا لما هو مدرج في جدول اعمال اللجنة، إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح المعالم. هذا الاطار يحدد بوضوح الضوابط التي تحكم عمليات التصوير والتسجيل والنشر، سواء في الاماكن العامة او الخاصة. الهدف الاسمى من هذا هو صون الحقوق الشخصية للافراد، وحماية الامن القومي للدولة، والحد من اي سوء استخدام للمحتوى الاعلامي، بالاضافة الى منع اي انتهاك للخصوصية. كما يهدف المقترح الى تحديد الحالات التي يسمح فيها القانون بمثل هذه الانشطة، مع فرض إلزام واضح على الافراد والمؤسسات بالحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة قبل الشروع في اي من هذه العمليات الدعائية للاعمال التسويقية المختلفة.
يأتي طرح هذا المقترح في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها وسائل الاعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي صاحبتها ظاهرة واسعة النطاق تتمثل في التصوير والنشر دون اي رقابة او قيود. هذا الوضع قد أثار جدلا واسعا بشأن كيفية حماية خصوصية الأفراد وضرورة تنظيم الممارسات الإعلامية في البلاد.
من المتوقع ان يفتح هذا الاجتماع نقاشا مستفيضا حول هذه القضية الحساسة، مع الاخذ في الاعتبار الموازنة بين حرية التعبير وحق الافراد في الخصوصية، بالاضافة الى مصلحة الامن القومي. تؤكد اللجنة على اهمية التوصل الى حلول تشريعية عملية وفعالة تلبي تطلعات المجتمع المصري نحو تنظيم اعلامي مسؤول ومستدام، يدعم تطور القطاع السياحي ويحافظ على الهوية الثقافية.
النائب محمد عمران، رئيس اللجنة، صرح بان النقاشات ستكون شاملة وتتعمق في كافة جوانب المقترح، مع الأخذ في الاعتبار آراء الخبراء والمتخصصين في مجالات الإعلام والقانون والامن. واضاف ان اللجنة حريصة على ان تكون التشريعات المستحدثة مرنة وقادرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، لضمان فعاليتها على المدى الطويل.
من جهته، اكد النائب ياسر جلال على ان الهدف من اقتراحه ليس التضييق على الحريات، بل هو تنظيمها لضمان عدم انتهاك حقوق الاخرين وحماية المجتمع من المحتوى المسيء او المضلل. واشار الى ان المقترح يتضمن آليات واضحة للحصول على التصاريح، تتسم بالشفافية والسرعة، لتجنب اي تعطيل للعمل الاعلامي او السياحي المشروع.
تعتزم اللجنة استكشاف النماذج الدولية والتشريعات المقارنة في هذا المجال، للاستفادة من التجارب الناجحة وتجنب الاخطاء المحتملة. هذا النهج يضمن ان تكون القوانين المصرية في مصاف الدول المتقدمة في تنظيم القطاع الاعلامي والسياحي الرقمي، مع الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع المصري. وتعتبر هذه الخطوة بالغة الاهمية في مسيرة مصر نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التشريعية لمواكبة العصر.
