بدء صرف «الدعم الإضافي» على بطاقات التموين غداً الثلاثاء
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء صرف المنحة الإضافية الاستثنائية على بطاقات التموين لشهري مارس وأبريل بقيمة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة، على أن تنطلق عمليات الصرف رسميا من كافة المنافذ التموينية اعتبارا من غد الثلاثاء 17 فبراير 2026، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للأسر الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
تفاصيل استحقاق المنحة وطرق الصرف
تستهدف هذه المنحة الاستثنائية نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، وهو ما يخدم قرابة 25 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجا، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، وتصل رسالة نصية (SMS) للمواطن المستحق عبر هاتفه المحمول، كما يظهر له تنبيه فوري بون صرف الخبز يؤكد أحقيته في صرف مبلغ الـ 400 جنيه المخصصة كدعم إضافي، ويمكن صرف هذه السلع من خلال 40 ألف منفذ موزعة على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، وفروع جمعيتي، وبدالي التموين، ومنافذ كاري أون، لضمان سهولة الوصول للخدمة دون تكدس.
قائمة أسعار السلع ومنظومة الصرف الجديدة
تمنح الوزارة المواطن كامل الحرية في اختيار احتياجاته من قائمة سلع متنوعة بالأسعار الحرة المعلنة، مع وضع حدود قصوى لكل بطاقة لضمان عدالة التوزيع وتوافر المخزون، وجاءت الأسعار والكميات المتاحة كالتالي:
- السكر المعبأ: بحد أقصى 4 كيلو للبطاقة الواحدة بسعر 28 جنيها للكيلو، وهو سعر يقل بنسبة كبيرة عن متوسط سعره في الأسواق الخارجية الذي يتراوح بين 35 و40 جنيها.
- الأرز المعبأ: بحد أقصى 3 كيلو بسعر 24 جنيها للكيلو.
- الزيت الخليط: بحد أقصى 3 عبوات، سواء زنة 700 مللي بسعر 48 جنيها أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيها.
- المكرونة: بحد أقصى 6 عبوات زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة الواحدة.
خطة الاستدامة وضمان التوافر في الأسواق
لضمان عدم حدوث نقص في السلع خلال فترة ذروة الطلب قبل شهر رمضان، وجهت الوزارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف 30% من قيمة التأمين لكل منفذ تمويني فورا كسلع إضافية من مخازن الجملة، مع فتح نظام الاستعاضات لتمكين المنافذ من سحب الكميات التي يتم استهلاكها أولا بأول، ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على تدفق السلع دون انقطاع، خاصة مع تزامن صرف المنحة الإضافية مع صرف المقررات التموينية الشهرية المعتادة، مما يضع عبئا إيجابيا على المخزون الاستراتيجي الذي أكدت الوزارة كفايته لعدة أشهر قادمة.
الرقابة الميدانية وغرفة العمليات المركزية
شدد وزير التموين على تفعيل دور الرقابة الميدانية من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة مرتبطة بمديريات التموين في كافة المحافظات، وتتولى الغرفة مراقبة انتظام عمليات الصرف ورصد أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتجاز السلع، وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم من خلال الدعم المباشر، حيث تمثل هذه المنحة حائط صد للأسر الأكثر احتياجا في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والمحلية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر منظومة رقمية دقيقة تمنع التلاعب.
