مصر وبيلاروسيا تعززان التعاون الاقتصادي وتوسعان الشراكات الاستثمارية والصناعية
ضمن إطار سلسلة الاجتماعات التي يترأسها الدكتور محمد فريد بصفته رئيسًا للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة في العاصمة البيلاروسية مينسك، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره البيلاروسي، أرتور كاربوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار. كان الهدف من هذا اللقاء هو بحث السبل الكفيلة بتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين، مع تركيز خاص على تفعيل التواصل المباشر بين ممثلي قطاع الأعمال وتوفير بيئة ملائمة لإقامة شراكات استثمارية وصناعية تتسم بالمناعة والاستمرارية.
أوضح الدكتور محمد فريد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لدور القطاع الخاص، معتبرة إياه المحرك الأساسي للتقدم الاقتصادي. وأكد على أهمية بناء قنوات اتصال فعالة ومباشرة بين الشركات من كلا البلدين، الأمر الذي سيساهم في تسريع وتيرة التعاون وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات حقيقية وملموسة.
كما أشار الوزير إلى حرص مصر على تنظيم لقاءات عمل مشتركة بانتظام في كل من مصر وبيلاروسيا. تهدف هذه اللقاءات إلى توفير منصة شاملة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية، وتسهيل إبرام الشراكات المباشرة بين الشركات. فضلاً عن ذلك، تسعى مصر إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية وأسواق المال لدعم هذه الشراكات الوليدة.
استعرض الدكتور فريد الفرص الواعدة والمزايا الكبيرة لتوسيع نطاق تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة، مثل الجرارات والشاحنات والحافلات. وأكد أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في هذا القطاع، مدعومة ببنية تحتية حديثة، ومناطق صناعية مجهزة بالكامل، وحوافز استثمارية تنافسية. وأشار إلى الجهود المبذولة لتهيئة مناخ استثماري جذاب يدعم نمو هذه الصناعات الحيوية.
وأضاف الوزير أن مصر منفتحة على دراسة كافة الآليات التي تضمن الجدوى الاقتصادية للمشاريع المشتركة، في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة. وأكد أن معايير السوق والربحية هي الأساس الذي يضمن استدامة أي استثمار.
من جانبه، أكد السيد أرتور كاربوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا، على الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون مع مصر، واصفًا إياها بالشريك الاستراتيجي وبوابة رئيسية للولوج إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط. وأعرب عن اهتمام بلاده بدعم التواصل المباشر بين الشركات وتوسيع نطاق العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وتابع الوزير البيلاروسي بأن بلاده تولي أهمية قصوى لتفعيل آليات التعاون المؤسسي، بما في ذلك مجالس الأعمال المشتركة والمنتديات الاقتصادية. يهدف ذلك إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وخلق فرص حقيقية لإقامة شراكات صناعية ترتكز على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية الاستراتيجية لكلا البلدين. هذا التعاون سيثمر عن مشاريع مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وبيلاروسيا.
