تحالف دولي يعلن انطلاق خطة شاملة لحماية الملاحة في مضيق «هرمز» غدا
في تحرك دبلوماسي دولي واسع النطاق، اصطفت 21 دولة بقيادة قوى اقتصادية وسياسية كبرى لتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى إيران، مطالبة بالوقف الفوري لكافة الأنشطة التي تهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك عقب سلسلة هجمات طالت سفنا تجارية ومنشآت نفطية ومدنية. ويأتي هذا البيان المشترك الذي ضم دولا من بينها الإمارات والبحرين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا، ليضع حدا فاصلا أمام الممارسات التي تسببت في اضطراب سلاسل إمداد الطاقة العالمية، مؤكدا الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لضمان تدفق التجارة الدولية دون عوائق.
مضمون التحذير الدولي ومطالب الدول
أدان البيان المشترك بأشد العبارات ما وصفه بالهجمات الإيرانية غير المبررة على السفن التجارية غير المسلحة في منطقة الخليج، واعتبر أن استهداف البنية التحتية المدنية والتهديد بإغلاق مضيق هرمز يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي. وقد حددت الدول الموقعة مجموعة من المطالب العاجلة لضمان استقرار المنطقة، شملت:
- الوقف الفوري لعمليات زرع الألغام البحرية التي تشكل خطرا داهما على السفن.
- كف الهجمات المنفذة عبر الطائرات المسيرة والصواريخ ضد المنشآت الحيوية.
- الامتثال التام لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضمن حرية الملاحة كحق دولي أصيل.
- الإنهاء الفوري للتدخلات التي تعطل سلاسل إمداد الطاقة ومنشآت النفط والغاز.
أثر الأزمة على أسواق الطاقة والأمن العالمي
تكمن أهمية هذا البيان في التوقيت الحالي الذي يشهد فيه العالم حساسية مفرطة تجاه أسعار الطاقة، حيث يعد مضيق هرمز الشريان الرئيسي الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من استهلاك النفط السائل في العالم يوميا. إن أي اضطراب في هذا الممر الملاحي ينعكس مباشرة على تكاليف الشحن والتأمين، مما يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية عالميا، وهو ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية. وقد تضمن التحرك الدولي الحالي خطوات عملية شملت:
- الترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية لضبط إيقاع السوق.
- التنسيق مع الدول المنتجة للنفط لزيادة معدلات الإنتاج وسد أي فجوات محتملة.
- تقديم دعم مالي وتقني للدول الأكثر تضررا من تقلبات إمدادات الطاقة عبر المؤسسات الدولية.
خلفية القرار رقم 2817 والتحرك الدفاعي
اعتمد البيان المشترك في قانونيته على قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يمنع التدخل في حركات الشحن الدولية ويصنف تعطيل المضائق الملاحية كتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين. وتستند هذه الدول إلى سوابق تاريخية أثبتت أن استقرار مضيق هرمز هو صمام أمان للاقتصاد العالمي، حيث سجلت بيانات الملاحة السابقة أن تزايد التوترات في المنطقة يؤدي إلى قفزات سعرية في برميل النفط تتراوح بين 5 إلى 10 دولارات فور حدوث أي تهديد جدي، وهو ما يسعى المجتمع الدولي لتفاديه الآن عبر التخطيط التحضيري المنسق.
متابعة ميدانية وضمانات العبور الآمن
لم يكتف البيان بلغة الدبلوماسية، بل أعلن صراحة عن استعداد الدول المشاركة للمساهمة في الجهود الميدانية اللازمة لضمان العبور الآمن عبر المضيق. وتشير التوقعات المستقبلية إلى احتمالية زيادة الدوريات البحرية الدولية والتنسيق الاستخباراتي لرصد أي تحركات مريبة أو محاولات لزرع الألغام. وشددت الخاتمة على أن الأمن البحري ليس شأنا إقليميا بل هو مصلحة عالمية مشتركة، داعية المجتمع الدولي إلى وقفة حازمة تضمن استمرار تدفق التجارة والازدهار الاقتصادي بعيدا عن سياسات التهديد والترهيب الملاحي.
