بدء تفقد مشروعات سكنية وخدمية بمدينة «حدائق العاصمة» الآن
كثف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة لتسريع وتيرة تسليم وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك خلال جولة تفقدية موسعة بمدينة حدائق العاصمة اليوم، شملت معاينة أكثر من 120 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ والتشغيل، مع توجيهات مباشرة ببدء التشغيل الفوري للمرافق الخدمية والطبية لضمان “حياة كريمة” تليق بالمواطنين وتلبي احتياجاتهم السكنية والخدمية في وقت قياسي.
تفاصيل تهمك: خدمات متكاملة ووحدات جاهزة للسكن
تضع الدولة مدينة حدائق العاصمة كنموذج لمدن الجيل الرابع التي تتجاوز مفهوم “الجدران السكنية” إلى مفهوم “المجتمعات الحيوية”، حيث تركز الجولة على ضمان جودة الحياة للمواطن من خلال المحاور التالية:
- الرعاية الصحية: وجه رئيس الوزراء بالتشغيل الفوري لمركز طبي متطور بمساحة 1470 مترا مربعا، يضم عيادات طب أسرة وطوارئ ومعامل مجهزة لخدمة السكان الحاليين.
- دعم اقتصاد الأسر: تفقد معرض “بازار الخير” الذي يوفر مساحات عرض مجانية لأصحاب الحرف اليدوية والمنتجات الغذائية، مما يحول المدينة إلى بيئة منتجة تدعم الدخل المحلي.
- جاهزية الوحدات: عاين مدبولي نماذج تشطيبات وحدات محدودي ومتوسطي الدخل، مشددا على ضرورة مطابقة الخامات للمعايير المقررة لضمان تسليم وحدات “جاهزة للسكن الفوري”.
خلفية رقمية: 120 ألف وحدة باستثمارات ضخمة
تعكس لغة الأرقام حجم الإنجاز العمراني في مدينة حدائق العاصمة، حيث يتم العمل حاليا على تحويلها إلى قطب سكني ضخم يمتص الكثافة السكانية في القاهرة الكبرى وفقا للبيانات التالية:
- إجمالي الوحدات: يبلغ قوام المبادرة بالمدينة 120186 وحدة سكنية.
- محور محدودي الدخل: تم الانتهاء من تخصيص 59892 وحدة، ويجري العمل على 54390 وحدة إضافية ضمن المرحلة الخامسة.
- محور متوسطي الدخل: يضم المشروع 7368 وحدة سكنية، وصلت نسبة الإنجاز الفعلي في بعض مراحلها إلى 79.31%، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 6 مليارات و313 مليون جنيه.
- الجدول الزمني: من المقرر تسليم دفعات كبرى من الوحدات تتراوح تواريخها بين يونيو 2025 و يناير 2026 لضمان استمرارية التسكين.
متابعة ورصد: التزام بالجودة وتوقيتات التسليم
في ختام الجولة، أصدر رئيس الوزراء تكليفات حاسمة للمسؤولين بضرورة الربط العاجل لكافة الوحدات المتبقية بشبكات المرافق الأساسية (مياه، صرف، كهرباء، غاز طبيعي) قبل موعد التسليم الرسمي. وتأتي هذه التحركات في سياق سعي الحكومة لتقليص الفجوة السكنية وتوفير بدائل حضارية بأسعار مدعومة لمواجهة ارتفاع تكاليف العقارات في السوق الحر، مع التأكيد على أن الرقابة الصارمة على جودة التشطيب هي المعيار الوحيد لقبول المشروعات من شركات التنفيذ، لضمان استدامة هذه المدن كوجهات جاذبة للاستثمار والسكن.
