تخفيض إنارة أعمدة الكهرباء بنسبة «50%» ليلاً بقرار لجنة إدارة الأزمات
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، برفع مخزون السلع الاستراتيجية وتأمين الاحتياجات المالية اللازمة لاستيرادها، مع تفعيل خطة تقشفية عاجلة تشمل خفض إنارة الشوارع بنسبة 50% وترشيد إنفاق الجهات الحكومية، وذلك في تحرك استباقي من لجنة إدارة الأزمات المركزية لتأمين الجبهة الداخلية ضد تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة وتأثيراته المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية.
خطة التقشف الحكومية وتأمين الاحتياجات المالية
في ظل التوترات الإقليمية الراهنة التي القت بظلالها على ممرات التجارة وتكاليف الشحن، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إجراءات صارمة لترشيد الإنفاق داخل الهيئات الحكومية. وقد طمأن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، المواطنين والأسواق بتوافر احتياطيات نقدية أجنبية عند مستويات آمنة، مؤكدا الالتزام بتوفير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لتأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، لضمان استمرار الدورة الاقتصادية وحماية القطاعات الإنتاجية من أي هزات مفاجئة.
إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء
بدأت المحافظات والمدن الجديدة فعليا في تنفيذ حزمة من الإجراءات الخدمية التي تهدف إلى توفير الطاقة وتوجيه الفائض للقطاعات الإنتاجية، وشملت هذه القرارات النقاط التالية:
- إغلاق إنارة اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات بشكل كامل.
- تخفيض إنارة أعمدة الإنارة العامة في المراكز والمدن والأحياء والقرى بنسبة 50% خلال ساعات الليل.
- الالتزام التام بإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية لجميع المباني والمرافق الحكومية فور انتهاء ساعات العمل الرسمية.
- حوكمة منظومة إنارة الأعمدة واستخدام التكنولوجيا لضمان عدم الهدر في استهلاك الطاقة.
تأمين المخزون السلعي ومواجهة غلاء الأسعار
تأتي هذه التحركات في وقت حساس يسعى فيه المواطن المصري للاطمئنان على توافر السلع بأسعار عادلة، خاصة مع اقتراب المواسم الاستهلاكية الكبرى. وقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية (كالزيت، السكر، القمح، والبقوليات) ليتجاوز المستويات الآمنة المعتادة، كحائط صد ضد أي تقلبات في الأسعار العالمية. وتعمل الحكومة حاليا بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لضمان تدفق التعاقدات المستقبلية بانتظام، مما يقطع الطريق على أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
الرقابة الصارمة والتوقعات المستقبلية
لن تتوقف الإجراءات عند توفير السلع، بل تمتد لتشمل رقابة ميدانية صارمة؛ حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي الأجهزة الرقابية ووزارة التموين بالتعامل الفوري والحاسم مع أي زيادات غير منطقية في الأسعار. ويهدف هذا التنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية (التموين، البترول، المالية، والاستثمار) إلى خلق حالة من الاستقرار السعري وتأمين احتياجات المواطن اليومية، مع استمرار عقد اجتماعات دورية لتقييم الموقف الإقليمي وتأثيراته اللوجستية، لضمان عدم تأثر المواطن بأي اضطرابات خارجية قد تطال سلاسل التوريد.
