مصر تستقبل «أكبر عدد» من جرحى ومرضى غزة على مستوى العالم
وقعت منظمة الصحة العالمية اتفاقية تعاون استراتيجية مع الحكومة اليابانية لدعم القطاع الصحي في مصر، وتوفير الموارد اللازمة لعلاج جرحى ومصابي قطاع غزة الذين تستقبلهم المستشفيات المصرية، وذلك في خطوة تعكس التقدير الدولي للدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في تقديم الرعاية الطبية الفائقة للحالات الحرجة والمعقدة الوافدة من القطاع. وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، وسط حضور رفيع المستوى من ممثلي الأمم المتحدة والوكالات الدولية، لتعزيز قدرة المنظومة الصحية المصرية على مواجهة الضغوط المتزايدة نتيجة الأوضاع الإنسانية الراهنة.
دعم طبي لمنظومة الرعاية العاجلة
تأتي هذه الاتفاقية في توقيت حيوي حيث تواصل مصر فتح أبواب مستشفياتها لاستقبال المئات من الجرحى الفلسطينيين، مما يتطلب تدفقا مستمرا للمستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة. وأكد السفير الياباني فوميو إيواي أن حكومة بلاده تثمن الجهود المصرية، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الأكثر استقبالا للجرحى على مستوى العالم في هذه الأزمة. وتهدف الشراكة الجديدة إلى ضمان تقديم الخدمات الطبية وفق أدق المعايير، خاصة أن أغلب الحالات التي يتم التعامل معها تصنف بأنها حالات معقدة وحرجة تتطلب تدخلات جراحية دقيقة وفترات طويلة من الرعاية المركزة.
وتتضمن محاور التعاون التي تم الاتفاق عليها ما يلي:
- توفير تمويلات عاجلة لدعم الاحتياجات التشغيلية للمستشفيات المصرية المنخرطة في خطة الطوارئ.
- تأمين الأدوية التخصصية والمستهلكات الطبية اللازمة لجراحات العظام والأعصاب والحروق.
- تعزيز التنسيق الفني بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
- دعم الكوادر الطبية المصرية بالخبرات اللازمة للتعامل مع الإصابات الناجمة عن النزاعات المسلحة.
خلفية رقمية ودور المؤسسات الدولية
تشير البيانات الرسمية إلى أن مصر خصصت عشرات المستشفيات في محافظات شمال سيناء، القاهرة، والإسماعيلية لاستقبال المصابين، مع توفير أساطيل من سيارات الإسعاف المجهزة. ويأتي الدعم الياباني الحالي كجزء من سلسلة مساعدات دولية تهدف إلى تقليل الفجوة التمويلية في القطاع الصحي، حيث تبلغ تكلفة علاج الحالات الحرجة أضعاف تكلفة العلاج العادي نظرا لاحتياجها إلى أجهزة تنفس صناعي، عمليات ترقيع، وأطراف صناعية. كما تشير التقارير إلى أن التنسيق مع منظمة الصحة العالمية يضمن وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها بشكل فوري وبكفاءة عالية، مما يخفف من الأعباء الملقاة على عاتق ميزانية الصحة المصرية التي تواجه تحديات التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد.
تحرك دولي وإشراف حكومي واسع
حضر فعاليات التوقيع كوكبة من المسؤولين وصناع القرار لضمان انطلاق المشروع بشكل فوري، حيث شارك كل من الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا. واعتبر الحضور أن استجابة اليابان السريعة تعكس الثقة الدولية في كفاءة المستشفيات المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات الإنسانية الكبرى. ومن المتوقع أن تبدأ ثمار هذه الاتفاقية في الظهور خلال الأسابيع القليلة القادمة من خلال توريد معدات طبية متطورة تساهم في رفع نسب الشفاء للحالات الوافدة، مع استمرار الرقابة والمتابعة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لضمان استدامة هذا الدعم اللوجستي.
