الوزير الأول يتابع مستجدات هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية
عُقد اليوم اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمناقشة التطورات المتعلقة بإعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة.
استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، واضعه ضمن أولويات أجندة الحكومة الحالية. وشدد مدبولي على تكثيف الجهود للإسراع في الإجراءات التنفيذية لتطوير هذه الهيئات، بهدف تعزيز فعاليتها ورفع مستوى أدائها الاقتصادي والإداري. وأوضح أن الهدف هو تمكين هذه الهيئات من أداء مهامها المنوطة بها بالشكل الأمثل، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
من جانبه، أطلع الدكتور حسين عيسى رئيس الوزراء على سير العمل في ملف تطوير الهيئات الاقتصادية. وكشف عن سلسلة اجتماعات مرتقبة في هذا الإطار؛ فغداً من المقرر عقد اجتماع مع المسؤولين في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. يليه يوم الأربعاء اجتماع مع السيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. كما سيُعقد لاحقاً اجتماع مخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمراجعة خطط تطويرها وتسويق مشاريعها. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أنه تم استلام خطة التطوير الخاصة بهيئة السلع التموينية وسيجري مناقشتها قريباً. كذلك، سيتم بحث موقف تطوير هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وعلى صعيد متصل، أفاد الدكتور عيسى بأن العمل جارٍ على تحديث وتطوير وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم الأهداف الاقتصادية للدولة.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور حسين عيسى إلى اجتماع سيُعقد غداً مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال بعض الشركات التي كانت تابعة لهذا القطاع، وإدارة الملفات الحيوية فيها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية عمل هذه الشركات وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية وتوحيد الرؤى الإدارية للشركات المملوكة للدولة.
تطرق الدكتور عيسى أيضاً إلى ملف الشركات، موضحاً أنه يدرس حالياً ملفات تخص 40 شركة مقترح نقلها إلى صندوق مصر السيادي، وهي مقترحات قدمتها الوحدة المختصة بهيكلة الشركات المملوكة للدولة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 20 شركة أخرى تخضع لإجراءات قيد مؤقت في البورصة المصرية، تمهيداً لقيدها النهائي. هذه الخطوات تعكس الجاهزية للعمل مع إجمالي 60 شركة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
