تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بإيران وحزب الله تهدد الاستقرار المالي لدولة الإمارات
نجح جهاز أمن الدولة في دولة الامارات العربية المتحدة في توجيه ضربة استباقية حاسمة لاستهداف الامن القومي، من خلال تفكيك خلية ارهابية ترتبط بتنظيم حزب الله وايران، كانت تتخذ من الانشطة التجارية ستارا لعملياتها بهدف ضرب الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، في عملية امنية نوعية تزامنت مع ذروة التوترات والتحولات الاقليمية التي تشهدها المنطقة حاليا.
تفاصيل تهمك حول اسلوب عمل الخلية
كشفت التحقيقات الاولية التي اجراها جهاز امن الدولة ان العناصر المقبوض عليها اعتمدت استراتيجية التغلغل الهادئ عبر تأسيس شركات وهمية وغطاء تجاري قانوني في الظاهر، الا ان نشاطها الحقيقي كان يتركز على تنفيذ اجندات خارجية تهدف لزعزعة الثقة في السوق المحلي. وتتمثل ابرز محاور عمل هذه الخلية في النقاط التالية:
- توظيف واجهات تجارية للقيام بـ عمليات تمويل مشبوهة بعيدا عن الرقابة التقليدية.
- استغلال التسهيلات الاقتصادية التي تمنحها الدولة للمستثمرين لتنفيذ مخططات ارهابية.
- محاولة اختراق قطاعات اقتصادية حيوية لتهديد الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.
- الارتباط اللوجستي والمادي بجهات خارجية تشمل حزب الله وايران لادارة انشطتهم داخل الدولة.
خلفية امنية واقتصادية لتعزيز الاستقرار
تأتي هذه العملية في وقت تتبوأ فيه الامارات مراكز متقدمة عالميا في مؤشرات الامن والامان، حيث تصنف كواحدة من اكثر الدول استقرارا وجذبا للاستثمارات الاجنبية بفضل تشريعاتها الصارمة ضد غسل الاموال وتمويل الارهاب. وتدرك السلطات الامنية ان المساس بالامن الاقتصادي هو محاولة لتعطيل المسيرة التنموية، خاصة وان الامارات تشكل مركزا ماليا عالميا يربط الشرق بالغرب، واي اختراق امني في هذا الجانب قد تترتب عليه تباعات تتجاوز الحدود المحلية.
وتشير البيانات التاريخية الى ان الاجهزة الامنية في الامارات تتبع سياسة صفر تسامح مع اي انشطة ترتبط بتنظيمات ارهابية، حيث سبق وان قامت بضبط شبكات مشابهة كانت تحاول استغلال البيئة الاستثمارية المفتوحة. ان هذا النجاح الامني الجديد يبعث برسالة طمأنة لرجال الاعمال والمستثمرين بأن النظام المالي الاماراتي محمي بأعلى مستويات الرقابة والترصد.
متابعة ورصد الاجراءات المستقبلية
اكد جهاز امن الدولة ان التحقيقات ما زالت مستمرة وموسعة لتحديد جميع الابعاد والامتدادات المرتبطة بهذه الخلية، سواء كانت داخل الدولة او خارجها، وتتبع التدفقات المالية للشركات الوهمية التي تم رصدها. ومن المتوقع ان تؤدي هذه التحقيقات الى الكشف عن شبكة اوسع من المتعاونين او الجهات الداعمة التي كانت تعمل في الظل.
وفي اطار تعزيز الاجراءات الرقابية، شددت المصادر الرسمية على ان الجهات المختصة وبالتنسيق مع المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد، بصدد مراجعة وتحديث بروتوكولات التدقيق الامني على الشركات ذات الصبغة الدولية او تلك التي تثير انشطتها ريبة تجارية، لضمان سد اي ثغرات قد يستغلها المتربصون بامن الوطن. وتبقى العين الامنية ساهرة لرصد اي تحركات مشبوهة وحماية الاقتصاد الوطني من اي تهديدات خارجية محتملة في ظل الظروف الاقليمية الراهنة.
