إعلان إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص من «19» إلى «23» مارس مطلع الأسبوع المقبل
أعلن وزير العمل، حسن رداد، رسميا عن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، لتشمل 5 أيام كاملة، وذلك تماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء لتوحيد العطلات بين قطاعات الدولة المختلفة. ويأتي هذا القرار ليس فقط كحق قانوني، بل كخطوة اجتماعية تهدف إلى تمكين العاملين في القطاع الخاص من مشاركة عائلاتهم أجواء العيد، في ظل حرص الدولة على خلق توازن بين بيئة العمل والالتزامات الاجتماعية في المناسبات القومية والدينية الكبرى.
تفاصيل الإجازة وحالات التشغيل الاستثنائية
حرصت وزارة العمل من خلال الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2026 على توضيح كافة الضوابط التي تضمن حق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وجاءت النقاط الخدمية كالتالي:
- فترة الإجازة: تبدأ من صباح يوم الخميس وتنتهي بنهاية يوم الاثنين، وهي إجازة بأجر كامل.
- الفئات المستهدفة: جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
- ضوابط التشغيل: يحق لصاحب العمل استدعاء العامل للعمل في أيام الإجازة إذا اقتضت مصلحة العمل أو ظروف الإنتاج ذلك.
- التعويض المادي: في حال العمل في الإجازة، يستحق العامل مثلي الأجر (أجر مضاعف) عن كل يوم عمل، أو الحصول على يوم إجازة بديل وفقا لما نص عليه القانون.
خلفية القرار وتوحيد المسار الحكومي
يأتي قرار وزارة العمل استنادا إلى المادة 129 من قانون العمل، وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 785 لسنة 2026، الذي منح نفس الفترة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام. وتهدف الحكومة من خلال هذا التزامن الرقمي والزمني إلى:
- تحقيق العدالة الاجتماعية: عبر مساواة موظفي القطاع الخاص بنظرائهم في القطاع الحكومي والشركات العامة.
- تنشيط الحركة الاقتصادية: حيث تساهم الإجازات الموحدة في تنشيط حركة السياحة الداخلية والتسوق خلال فترة الأعياد.
- الالتزام التشريعي: تفعيل نصوص قانون العمل الجديد الذي يعزز من حماية حقوق العمالة في المنشآت غير الحكومية.
المتابعة الرقابية وضمان التنفيذ
وجهت وزارة العمل تعليمات مشددة لمديريات العمل المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية بضرورة متابعة تنفيذ الإجازة داخل الشركات والمصانع. وسيقوم رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق القواعد المالية المتعلقة بالعمل أيام الإجازات، مع التأكيد على فتح قنوات تظلم للعاملين في حال مخالفة أحكام الكتاب الدوري. ويؤكد هذا التحرك الحكومي على الرغبة في تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في التنمية، مع ضمان عدم إهدار الحقوق المكتسبة للعمال في المناسبات التي تمثل قيمة روحية وقومية لدى الشعب المصري.
