انطلاق التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي «2026-2027» غدا بفعل حكومي
بدأت الحكومة المصرية رسميا ملامح خطتها المالية لعام 2026-2027، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، لوضع التقديرات الأولية لموازنة تستهدف بشكل مباشر تعزيز الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة المشروعات القومية الكبرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مراحل مبادرة حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
محاور تهم المواطن في الموازنة الجديدة
تضع المسودة الأولية للموازنة القادمة احتياجات الشارع المصري في مقدمة أولوياتها، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة خلق حيز مالي ملموس يوجه مباشرة لتعزيز جهود التنمية البشرية، ويمكن تلخيص أبرز المكاسب الخدمية المنتظرة فيما يلي:
- تأمين التمويل اللازم لاستكمال المراحل المتبقية من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
- توفير المخصصات المالية لتسريع نشر منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات جديدة.
- تركيز الإنفاق العام على قطاعي الصحة والتعليم كركيزة أساسية للتنمية البشرية.
- توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة التقلبات السعرية وتحسين مستويات المعيشة.
- دعم الصادرات السلعية لضمان توافر السلع واستقرار أسواقها.
المؤشرات الرقمية والسياسة المالية
تستهدف الحكومة من خلال مشروع موازنة 2026-2027 تحقيق توازن دقيق بين خفض الدين العام وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن السياسة المالية ستتحرك وفقا لمؤشرات رقمية طموحة تسعى لخفض فاتورة خدمة الدين وضمان استدامة المالية العامة، وتتمثل أهم السياسات المستهدفة في:
- تحقيق فائض أولي يسمح بتقليص العجز الكلي للموازنة.
- وضع الدين العام على مسار نزولي مستدام لخفض الأعباء المالية على الدولة.
- زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالاعتماد على نشاط القطاع الخاص كشريك أساسي.
- تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير لزيادة إنتاجية القطاعات المختلفة.
- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأعلى مستويات الشفافية.
رؤية مستقبلية وشراكة مع المجتمع
تأتي هذه التحركات الحكومية في وقت حساس يتطلب تنسيقا عالي المستوى بين السياسات المالية والنقدية، ولذلك تعول الحكومة في موازنتها الجديدة على تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، وهو ما سيسهم في وضوح الرؤية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وقد شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن التنسيقات بدأت بالفعل مع كافة الوزارات المعنية لضمان خروج الموازنة بشكل يلبي الطموحات الاقتصادية للدولة، مع الالتزام الكامل بتطبيق استراتيجية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية أكثر استقرارا وجاذبية في المدى المتوسط.
