تعديلات «الجمارك» الجديدة تنطلق لدعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية عن المشروعات الإنتاجية بنسبة تصل إلى 0.5% من الضريبة الإضافية، مع منح إعفاءات كاملة لمصانع السيارات الكهربائية، وذلك لتعزيز تدفقات التكنولوجيا المتطورة وتقليص زمن الإفراج الجمركي تماشيا مع المعايير الدولية.
تيسيرات ومزايا نقدية للمشروعات الإنتاجية
تستهدف التعديلات الجديدة دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر من خلال مجموعة من الحوافز الإجرائية والمالية التي تهم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، وتتمثل أبرز هذه المميزات في:
- تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية لتخفيف الضغط على السيولة النقدية للشركات.
- تخفيض الضريبة الإضافية المقررة على الضريبة الجمركية لتبحث 1% فقط بدلا من 1.5%، مما يقلص التكاليف التشغيلية للمصانع.
- إلغاء الضريبة الإضافية نهائيا على مستلزمات الإنتاج الواردة لصالح المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية للدولة.
- منح إعفاءات جمركية كاملة للمصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
- إطالة مدد السماح المؤقت لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها وزيادة الصادرات الوطنية.
رقابة صارمة لتقليص زمن الإفراج الجمركي
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية عالمية، خاصة مع تزايد حركة التجارة الدولية والحاجة إلى تسريع سلاسل الإمداد. التعديلات لم تكتف بالتحفيز، بل وضعت إطارا رقابيا يضمن سرعة دوران البضائع عبر:
- جعل نظام التسجيل والتخليص المسبق للشحنات إلزاميا، وهو ما ينهي ظاهرة تراكم البضائع في الموانئ التي كانت تتسبب في رفع أسعار السلع النهائية.
- تطبيق منظومة شاملة لإدارة المخاطر الجمركية، مما يسمح بعبور الشحنات الملتزمة دون عوائق إدارية وتوفير الوقت والجهد.
- إلزام المستوردين باستيراد بضائع مطابقة تماما لبنود التعريفة الجمركية المعلنة للحصول على رقم القيد المبدئي، وذلك لحماية الاقتصاد من التلاعب.
- تعزيز تجارة الترانزيت عبر السماح للشركات العالمية بإقامة مراكز توزيع في مصر وإجراء عمليات تصنيع بسيطة قبل إعادة التصدير.
مكافحة التلاعب وضمانات الحماية القانونية
في إطار الموازنة بين التيسير وإحكام الرقابة، تضمنت التعديلات تغليظ العقوبات المالية على المخالفات الجمركية المتكررة، خاصة فيما يتعلق بتقديم بيانات خاطئة عن قيمة الشحنات، لضمان حقوق الخزانة العامة وتحقيق الردع. وفي المقابل، قدم القانون ضمانة قانونية كبرى للمستثمرين، حيث نص على عدم جواز رفع دعوى جنائية ضد صاحب المنشأة في حال ارتكاب أحد تابعيه جريمة تهريب جمركي، إلا إذا ثبت علمه الشخصي بالواقعة أو تقصيره المتعمد الذي أدى لوقوع الجريمة، مما يوفر بيئة آمنة للعمل والاستثمار.
توقعات مستقبلية ومتابعة الأثر
يرى خبراء أن هذه التعديلات ستؤدي إلى خفض تكلفة الاستيراد للمواد الخام بنسبة ملموسة، مما قد ينعكس إيجابيا على أسعار المنتجات النهائية في السوق المحلي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الخارج. وتعتزم الحكومة مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات عبر المنظومات الرقمية ومصلحة الجمارك لضمان وصول الحوافز لمستحقيها من المنتجين، مع استمرار مراجعة قوائم المشروعات القومية التي ستتمتع بالإعفاءات الاستثنائية لتعجيل وتيرة العمل في البنية التحتية للدولة.
