إخطار قادة «عصابة الثمانية» في الكونجرس الأمريكي بموعد الضربة العسكرية المرتقبة ضد إيران
كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN عن قيام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بإبلاغ أعضاء بارزين في مجموعة “عصابة الثمانية” بموعد الضربات العسكرية ضد إيران قبل وقوعها، ورغم هذا الإخطار المسبق، واجهت الإدارة انتقادات حادة لعدم تقديم تفاصيل كافية حول المبررات القانونية التي استندت إليها واشنطن لتنفيذ هذه العملية، مما أثار حفيظة المشرعين بشأن مستوى الشفافية في إدارة الأزمات العسكرية الحساسة في منطقة الشرق الأوسط.
تفاصيل تهمك حول الأزمة وصلاحيات الكونجرس
تأتي هذه التحركات العسكرية وسط توترات جيوسياسية متصاعدة، حيث تكمن فجوة الخلاف الحالية في مطالبة قادة الكونجرس بتقديم إيضاحات قانونية علنية أمام الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي. وتكمن أهمية هذا الإجراء في الحفاظ على التوازن القانوني بين صلاحيات الرئيس بصفته القائد العام للقوات المسلحة وبين حق الكونجرس في الرقابة على العمليات الاستخباراتية والعسكرية. وتتضمن قائمة المشرعين الذين تلقوا الإخطار المسبق كل من:
- مايك جونسون، رئيس مجلس النواب.
- جون ثون، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.
- مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.
خلفية رقمية ومقارنة بالحصانة القانونية
تشير السجلات السياسية الأمريكية إلى أن الاستناد لـ قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يفرض قيودا صارمة على الإدارة الأمريكية بضرورة إبلاغ الكونجرس في غضون 48 ساعة من بدء أي عمل عسكري. وفي هذه الحالة، ورغم تقديم وزير الخارجية ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف لإحاطة سرية في وقت مبكر من الأسبوع، إلا أن التقارير تشير إلى أن المحتوى لم يكن كافيا لسد الثغرات القانونية المقلقة للمشرعين. ويعد هذا السلوك تكرارا لحالات سابقة في عامي 2017 و2020، حيث دخلت الإدارة الأمريكية في نزاعات إجرائية مماثلة مع لجان الاستخبارات حول شرعية الضربات الجوية في غياب تفويض صريح بالعمل العسكري من الكونجرس.
متابعة ورصد للإجراءات الرقابية القادمة
من المتوقع أن يمارس أعضاء “عصابة الثمانية” ضغوطا إضافية خلال الأيام المقبلة لطلب جلسات استماع مغلقة لمراجعة مسوغات الأمن القومي التي أدت لهذا القرار. وتعتبر مجموعة الثمانية الأداة الرقابية الأكثر حساسية في الولايات المتحدة، إذ يخول لها الدستور الاطلاع على أكثر العمليات سرية لضمان عدم تجاوز القانون الأمريكي. وسوف يراقب المحللون السياسيون مدى استجابة البيت الأبيض لهذه المطالب، خصوصا وأن التداعيات قد تشمل تشريعات جديدة تهدف إلى تقييد التحركات المنفردة لوزارة الخارجية أو وكالة المخابرات المركزية في الملف الإيراني دون غطاء قانوني معلن وشامل يرضي الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
