مصر تستضيف «10 ملايين» أجنبي دون استغلالهم لتحقيق مآرب سياسية أخلاقياً وثوابت وطنية
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فقدان مصر نحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة التوترات الأمنية في مضيق باب المندب وتداعيات الحرب في قطاع غزة، مؤكدا خلال استقباله ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، اليوم، استمرار الدولة في تنفيذ مسارات الإصلاح الهيكلي والاجتماعي رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، مع استضافة مصر لنحو 10 ملايين ضيف من الأجانب الذين يحصلون على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين.
مكتسبات اجتماعية وخدمات معيشية للمواطنين
ركز اللقاء على الجانب الخدمي والاجتماعي الذي يمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، حيث استعرض الرئيس السيسي حزمة من الإنجازات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتقليل الأعباء المعيشية، ومن أبرزها:
- توفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية مجهزة بالكامل ضمن خطة القضاء على المناطق العشوائية، استفادت منها 350 ألف أسرة.
- إطلاق وتطوير المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار المرضى، والبدء في تنفيذ مراحل مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين معيشة أكثر من 50 مليون مواطن في الريف المصري.
- تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الأطر التشريعية لتمكين القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص عمل جديدة واستقرار الأسواق.
- تطبيق نهج السياسات الاستباقية في مواجهة الأزمات العالمية لتأمين السلع الأساسية وضبط الأداء المالي للدولة.
خلفية رقمية ومؤشرات الشراكة مع الـ OECD
تأتي أهمية هذه الزيارة في توقيت دقيق يسعى فيه الاقتصاد المصري لتعزيز تنافسيته وحوكمته المؤسسية. وتعكس الأرقام المعلنة حجم التعاون المثمر بين مصر والمنظمة الدولية، وهو ما يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
- البرنامج القطري: يمثل الإطار التنظيمي للتعاون القائم منذ عام 2021، ويهدف إلى دعم الإصلاح الاقتصادي الشامل.
- عوائد قناة السويس: تأثرت الميزانية العامة بفقدان 10 مليارات دولار، وهو رقم يمثل ضغطا كبيرا على الموارد النقدية الأجنبية، مما استوجب إجراءات إصلاحية أكثر صلابة.
- اللاجئون والضيوف: تتحمل الدولة كلفة استضافة 10 ملايين أجنبي دون الحصول على دعم دولي مواز يعوض فاتورة الخدمات المقدمة لهم في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.
تنسيق مستقبلي ورصد للسياسات المالية
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتعزيز مجالات التنافسية والسياسات الضريبية بالتعاون مع خبرات منظمة OECD. كما تتطلع الحكومة إلى تطوير “مركز السياسات الضريبية والإدارة” في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان جذب رؤوس الأموال الأجنبية في قطاعات التصنيع والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في التنسيق التقني مع المنظمة لدفع جهود الحوكمة، بالتوازي مع استمرار الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق وحماية الفئات الأكثر احتياجا من تقلبات الأسعار الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية.
