توقيع بروتوكول تعاون يهدف لتحديث الكود المصري للموارد المائية والري والصرف
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق تكامل أكبر بين المؤسسات البحثية المصرية، تسلم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً حول توقيع اتفاقية تعاون علمي وفني بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
ينص هذا البروتوكول على تعزيز التعاون بين الجهتين لتحديث واعتماد “الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف”. ويهدف هذا التحديث إلى ضمان توافق الكود مع أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية، مما يسهم في رفع مستوى الممارسات الهندسية والإدارية في هذا القطاع الحيوي. وقد قام بالتوقيع على هذا البروتوكول كل من الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور محمد السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
أكد الدكتور سويلم أن تحديث الكود المصري للموارد المائية يمثل نقلة نوعية وجوهرية في دعم كفاءة إدارة الموارد المائية، فضلاً عن تطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه بشكل عام. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في مصر، وما تشهده المنظومة المائية من عملية تطوير شاملة تندرج تحت مظلة الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0. هذا التطور يتطلب تحديث الكود – الذي صدرت نسخته الأولى عام 2003 – ليواكب المستجدات العالمية ويضفي المزيد من الفعالية على عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أن الكود المحدث سيعتمد على مفاهيم متطورة تشمل الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية المتقدمة لضمان أقصى درجات الكفاءة والابتكار.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة. وذلك من خلال تطوير أدوات التخطيط والتصميم والتشغيل وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعترف بها. كما يعكس هذا التعاون التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز التكامل والتعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية، مما يسهم في ترسيخ مكانة هذه المراكز البحثية المصرية كمنارات اقليمية ودولية للتميز العلمي والهندسي في مجال المياه. هذا التوجه يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المحلية وتطبيقها في المشاريع الوطنية.
يستهدف البروتوكول بشكل خاص إعداد تحديث شامل للكود المصري للموارد المائية، ليغطي جميع مكونات المنظومة المائية. هذا يشمل شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية المختلفة، ومشاريع حماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه. كما سينصب التركيز على توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل لضمان دقة البيانات وفعالية الإجراءات.
من المخطط إعداد هذا الكود من خلال منظومة علمية متكاملة تتألف من عشر لجان تخصصية. سيشارك في هذه اللجان أكثر من مائة خبير متخصص من كلا المركزين، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الموارد المائية والري، والعديد من الجامعات المصرية المرموقة، والجهات البحثية والتنفيذية ذات الصلة، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من القطاع الخاص. هذا التنوع في الخبرات يضمن شمولية الكود وقدرته على تلبية المتطلبات المختلفة للمنظومة المائية في مصر.
