سعر الحديد اليوم في مصر واستقرار جديد بالأسواق والمصانع الاثنين 25 05 2026
استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 25 مايو 2026، حيث حافظت المصانع والشركات على مستويات الأسعار المعلنة مؤخرا بمتوسط 39000 جنيه للطن، وذلك في ظل ترقب واسع من قطاع المقاولات والمتعاملين في سوق البناء لمدى تأثير التوترات الجيو-سياسية في منطقة الخليج على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف خامات التصنيع.
خريطة الأسعار وتكلفة البناء اليوم
يأتي ثبات الأسعار في وقت حرج لقطاع التشييد والبناء، حيث يعد الحديد المحرك الأساسي لتكلفة الوحدات السكنية والمشروعات القومية؛ وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار الحالية تتراوح بين 39000 و 39850 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما قد تصل للمستهلك النهائي بسعر يزيد بنحو 1000 جنيه للطن نتيجة تكاليف النقل وهامش ربح الموزعين، مما يجعل للموقع الجغرافي للمحافظة دورا في تحديد السعر النهائي للشراء.
خلفية رقمية لأسعار كبرى المصانع
رصدت تقارير المتابعة فروقا طفيفة في الأسعار بين الشركات المختلفة بناء على آليات العرض والطلب والجودة التقنية لكل مصنع، ويمكن حصر قائمة الأسعار السائدة اليوم على النحو التالي:
- حديد عز الدخيلة: سجل السعر الأعلى عند 39850 جنيها للطن.
- حديد بشاي: استقر عند مستوى 39500 جنيها.
- السويس للصلب: بلغ السعر نحو 39350 جنيها.
- حديد المراكبي والجارحي والمدينة للصلب: تساوت عند مستوى 39200 جنيها للطن.
- حديد المصريين: سجل نحو 39150 جنيها للطن.
- حديد الجيوشي والعشري: سجلتا السعر الأقل عند 39000 جنيها للطن.
العوامل المؤثرة وتوقعات السوق
تحاول المصانع المحلية امتصاص صدمات تحريك الأسعار الأخيرة الناتجة عن تذبذب أسعار “البيلت” والخامات عالميا، إضافة إلى تأثر الشحن البحري بالأحداث الإقليمية، وهو ما يفسر وصول الفجوة السعرية بين المصانع المختلفة إلى نحو 850 جنيها في الطن الواحد؛ ويرى خبراء أن استقرار الأسعار الحالي يمنح المطورين العقاريين فرصة لجدولة احتياجاتهم من الخامات، خاصة أن أي تحرك مفاجئ في الأسعار قد يؤدي إلى تباطؤ نسبي في حركة البناء والتشييد التي تعتمد بشكل كلي على استقرار مدخلات الإنتاج الأساسية.
متابعة ورصد مستمر للأسواق
تكثف الجهات الرقابية، بالتنسيق مع الغرف التجارية، عمليات رصد الأسواق للتأكد من التزام الموزعين بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية قد ترفع السعر عن المستويات العادلة للمستهلك، وتشير التوقعات إلى أن استقرار مستويات الطلب المحلي سيسهم في الحفاظ على هذا التوازن السعري خلال الأيام المقبلة ما لم تطرأ متغيرات دولية جديدة تؤثر على تكلفة الطاقة أو المواد الخام الداخلة في صناعة الصلب.
