السيسي يوجه بتفعيل آليات ضبط «السوق والأسعار» فوراً لتفادي الغلاء
تخفيضات تصل إلى 25% وتوفير 2.5 مليون كرتونة غذائية هي أبرز ملامح خطة الدولة المصرية التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك. ووجه الرئيس الحكومة، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، بضرورة الضخ الفوري لكميات كافية من السلع الأساسية في جميع المنافذ والمعارض لقطع الطريق أمام أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، مع التركيز بشكل خاص على ضبط أسعار اللحوم البيضاء التي تشهد معدلات استهلاك مرتفعة خلال الشهر الكريم.
خريطة الدعم الغذائي: كيف سيستفيد المواطن؟
تركز استراتيجية الدولة لهذا العام على التوسع الأفقي في معارض “أهلا رمضان” لتشمل كافة المحافظات والمراكز، مع تقديم حزمة من المزايا الخدمية المباشرة للمستهلك. وتستهدف الحكومة تحويل السوق إلى بيئة تنافسية تجبر القطاع الخاص على خفض الأسعار تماشيا مع العروض الحكومية، حيث تشمل المبادرة ما يلي:
- إطلاق تخفيضات كبرى تتراوح بين 15% و25% على قائمة السلع الاستراتيجية (الزيت، السكر، الأرز، البقوليات).
- توزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية مدعومة للفئات الأكثر احتياجا لضمان شبكة أمان اجتماعي شاملة.
- توفير اللحوم البيضاء والدواجن في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “مستقبل مصر” بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الحر بنسب ملحوظة.
- تفعيل آليات الرقابة الصارمة في كافة المعارض لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة.
خلفية رقمية ومقارنات: سوق السلع تحت السيطرة
تأتي هذه التحركات في سياق محلي يتسم بمحاولات السيطرة على معدلات التضخم، حيث تسعى وزارة التموين من خلال هذه التخفيضات (التي قد تصل لربع القيمة الإجمالية للسلعة) إلى خلق توازن سعري يواجه الارتفاعات غير المبررة في السوق الحر. وبالنظر إلى الأرقام المعلنة، فإن توفير 2.5 مليون عبوة غذائية يمثل دفعة قوية لتعزيز المعروض السلعي، خاصة وأن جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” بات يلعب دورا محوريا في تأمين المحاصيل الاستراتيجية بأسعار التكلفة، مما يقلل من حلقات التداول التي ترفع السعر النهائي على المستهلك بنسبة قد تصل إلى 30% في الظروف العادية.
متابعة ورصد: إجراءات حازمة ضد المضاربات
شدد الرئيس السيسى على أن الدولة لن تسمح بأي مضاربات سعرية تستهدف قوت المواطن، موجها باستخدام كافة الأدوات القانونية والرقابية لمحاسبة من يغالي في الأسعار. وتتضمن خطة المتابعة الدورية تشكيل لجان رصد يومية تتبع رئاسة الوزراء ووزارة التموين، مهمتها التأكد من توافر السلع في الأرفف واستمرارية التوريد، مع تفعيل آليات ضبط السوق التي تتيح التدخل المباشر من خلال المنافذ المتنقلة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء المعيشية تزامنا مع ذروة الاستهلاك في شهر رمضان.
