مجلس الوزراء يقر «9» قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، حزمة قرارات استراتيجية تستهدف تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تعديلات تشريعية وسعت مظلة التعريفات المالية لهذه المشروعات، بالتوازي مع إطلاق استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 4720 ميجاوات، وهو ما يعكس توجها حكوميا لتعزيز الاستدامة المالية وتوطين الصناعات الخضراء لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
مزايا وتسهيلات جديدة لقطاع المشروعات
يتضمن التعديل التشريعي الأخير لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 إعادة هيكلة شاملة للحدود المالية للمشروعات، مما يسمح لشريحة أكبر من المستثمرين الصغار بالاستفادة من الحوافز الضريبية والامتيازات الحكومية. وتتمثل أبرز القواعد الجديدة في الآتي:
- المشروعات المتوسطة: تشمل المنشآت التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 100 مليون و400 مليون جنيه، أو المشروعات الصناعية الحديثة برأسمال يصل إلى 30 مليون جنيه.
- المشروعات الصغيرة: هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله من مليوني جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه، وبرأسمال يبدأ من 100 ألف جنيه للمشروعات الحديثة.
- المشروعات متناهية الصغر: تشمل كافة المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه.
- تقنين الأوضاع: منح المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي فرصة جديدة للحصول على تراخيص مؤقتة لتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون.
نهضة طاقة المستقبل باستثمارات “كيميت”
في خطوة تعزز ريادة مصر في الطاقة النظيفة، وافق المجلس على قيام مجموعة “مصر المتحدة للصناعات الوطنية – كيميت” بتنفيذ 4 مشروعات كبرى، تهدف إلى دعم الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2027. وتتوزع هذه الاستثمارات بين محطات للطاقة الشمسية في منطقة الواحات البحرية وقدرات ضخمة في نجع حمادي، بالإضافة إلى مشروع رائد لتخزين الطاقة عبر محطة بطاريات بقدرة 2000 ميجاوات/ ساعة. وقد اشترطت الحكومة أن يكون السداد بالعملة المحلية (الجنيه المصري) مع التزام الشركة بتوطين الصناعات المغذية لهذه المحطات محليا، مما يقلل الضغط على العملة الصعبة ويخلق بيئة صناعية متكاملة.
تطوير المنظومة الصحية والخدمية
وعلى الصعيد الخدمي، وافق المجلس على قرارات تهم المواطن بشكل مباشر، أبرزها:
- تحويل مستشفى “الحوض المرصود” الشهير إلى “المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي”، لتعزيز الجانب البحثي والتدريبي الطبي.
- مد العمل بقواعد تملك الأراضي لواضعي اليد في شبه جزيرة سيناء لمدة عام إضافي، تقديرا للأبعاد الاجتماعية والتنموية في المنطقة.
- الموافقة على استكمال مبنى كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية، وتطوير 4 أفرع و 9 محطات بحثية تابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
الرقابة والمتابعة المستقبلية
تستهدف هذه القرارات سد الفجوات التمويلية في قطاع المشروعات الصغيرة عبر منح الوزير المختص صلاحيات مرنة لتعديل الحدود المالية للتعريفات بنسبة 50% صعودا أو هبوطا وفقا للمتغيرات الاقتصادية العالمية. ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية المعدلة خلال 3 أشهر، لضمان سرعة تفعيل هذه الحوافز، مع تكثيف التنسيق بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لضمان تدفق السيولة اللازمة للمشروعات الناشئة، وتأمين احتياجات الطاقة لمشروعات التنمية المستدامة.
