بدء صرف المساندة النقدية لـ «تكافل وكرامة» والمعاشات والرائدات غداً
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيهات رئاسية عاجلة، صرف 400 جنيه كمساندة نقدية إضافية لأسر برنامج تكافل وكرامة وفئات أخرى، وذلك اعتبارا من الساعة 12 ظهر غد الخميس، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل ملايين الأسر تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومواجهة موجات الغلاء العالمية التي انعكست على أسعار السلع الأساسية محليا.
خريطة صرف الدعم والجهات المستفيدة
حددت الوزيرة الدكتورة مايا مرسي آليات واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسلاسة، حيث تشمل الحزمة الجديدة فئات متنوعة بخلاف مستفيدي تكافل وكرامة، ويمكن للمواطنين الحصول على مستحقاتهم من خلال القنوات التالية:
- مستفيدو تكافل وكرامة: يتم الصرف عبر جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد، ونقاط بيع التجار.
- مستحقو معاش الطفل: تصرف المبالغ عبر حوالات بريدية مسجلة بالرقم القومي لكل طفل مستفيد.
- كريمي النسب: يتم إيداع المبالغ مباشرة في حساباتهم البنكية لدى بنك ناصر الاجتماعي.
- الرائدات الاجتماعيات: يتاح لهن الصرف عبر بطاقات ميزة من مختلف المنافذ والماكينات المتاحة.
خلفية رقمية: الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات
تأتي هذه المنحة الاستثنائية كجزء من حزمة أوسع للحماية الاجتماعية، حيث تبلغ قيمة المساندة المخصصة لهذا الشهر 400 جنيه مصري لكل أسرة، وهي تمثل دعما مباشرا يساعد في سد الفجوة بين الدخل وتكاليف السلع الرمضانية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة مؤخرا. وبالمقارنة مع تكلفة السلة الغذائية الأساسية، فإن هذا الدعم يساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات الأسر من الزيوت والحبوب والبروتين التي يزداد الطلب عليها في رمضان. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الدولة لزيادة مخصصات الدعم النقدي التي تجاوزت في الموازنات الأخيرة 40 مليار جنيه سنويا لبرامج الدعم المشروط، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها الحكومة للفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التضخم الذي طال أسواق السلع الغذائية عالميا ومحليا.
متابعة الخدمات وتسهيل الإجراءات
وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل غرف عمليات لمتابعة عملية الصرف لحظيا، والتأكد من عدم وجود أي عوائق تقنية في ماكينات الصرف أو تكدس أمام مكاتب البريد. كما تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لضمان تغذية الماكينات بالسيولة اللازمة طوال فترة الصرف. ومن المتوقع أن تستمر الوزارة في مراقبة فاعلية هذه المساعدات وتأثيرها على القوة الشرائية للأسر خلال الشهر الكريم، مع احتمالية دراسة توسيع نطاق المستفيدين أو زيادة الخدمات العينية بجانب الدعم النقدي في إطار استراتيجية مصر 2030 لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن تحت خط الفقر.
