«88%» من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الألعاب النارية خلال شهر رمضان
حسم جمهور القراء موقفهم بـ “نعم” قاطعة بنسبة تأييد بلغت 88% لمطالب تكثيف الحملات الأمنية والرقابية لضبط الألعاب النارية ومنع تداولها في الأسواق المصرية مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في استطلاع رأي واسع النطاق أجراه “اليوم السابع” لرصد نبض الشارع حول هذه الظاهرة الموسمية التي تثير قلق الأسر وتتسبب في حوادث وإصابات جسيمة سنويا، فضلا عن الإزعاج المستمر الذي يرافق طقوس الاحتفال غير المنضبطة بـ “الصواريخ والشماريخ” في المناطق السكنية.
مطالب شعبية لحماية الأسر في رمضان
تأتي أهمية هذه المطالب في توقيت حيوي، حيث تتحول الأسواق الشعبية والميادين قبل أيام من شهر رمضان إلى منافذ مفتوحة لبيع أنواع مختلفة من المفرقعات التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية، ويرى المشاركون في الاستطلاع أن التدخل المبكر من الأجهزة الرقابية هو السبيل الوحيد لضمان قضاء شهر روحاني آمن، بعيدا عن المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نشوب حرائق أو إصابات في العيون والأطراف تترك عاهات مستديمة، بالإضافة إلى العبء المادي الذي تفرضه هذه الألعاب على ميزانية الأسرة في ظل التركيز الحالي على توفير السلع الأساسية.
خلفية رقمية ومؤشرات الاستطلاع
كشفت الأرقام النهائية للاستطلاع عن انقسام واضح بين وعي شعبي جارف وبين فئة محدودة لا تزال ترى في هذه الألعاب وسيلة للترفيه، ويمكن تلخيص المؤشرات الرقمية للنتائج فيما يلي:
- نسبة 88% من المشاركين يطالبون بـ إجراءات حازمة وتكثيف الحملات الميدانية لضبط المخازن والموردين قبل وصول الشحنات إلى أيدي الأطفال.
- نسبة 12% فقط عارضوا تكثيف الحملات، وهي الفئة التي تمثل غالبا وجهة النظر المعتمدة على اعتبارها “مظهرا احتفاليا تقليديا” رغم خطورته.
- تشير تقديرات غير رسمية إلى أن سوق الألعاب النارية يستهلك ملايين الجنيهات سنويا، حيث تتراوح أسعار بعض الأنواع المتطورة من الشماريخ والبومب بين 50 إلى 500 جنيه للقطعة الواحدة، مما يمثل استنزافا للقوة الشرائية للمواطنين.
متابعة ورصد للتحركات الرقابية
من المتوقع أن تنسق الجهات المختصة متمثلة في وزارة الداخلية وقطاع التموين حملات موسعة تشمل المحال التجارية والباعة الجائلين في المحافظات، مع تفعيل نصوص قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على حيازة أو تصنيع أو الاتجار في المواد المتفجرة ومنها الألعاب النارية، حيث تصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة إذا ثبت تداول كميات كبيرة منها بطرق غير قانونية. وتهدف هذه التحركات إلى تجفيف منابع هذه التجارة غير المشروعة التي تعتمد في الأساس على التهريب عبر الحاويات التجارية، حماية لسلامة المواطنين وحفاظا على الهدوء العام خلال أيام الصيام.
