مدبولي يوجه المحافظين بتقديم «أثر مباشر» للمواطن وسرعة تنفيذ المشروعات ونحن في سباق مع الوقت.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفويضا مباشرا للمحافظين الجدد ببدء تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تهدف إلى ضبط استقرار الأسواق وتأمين السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك، معتبرا أن توفر الاحتياجات الغذائية بأسعار عادلة هو الاختبار الحقيقي الأول لتقييم أداء الإدارة المحلية الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد، اليوم، عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أمهل مدبولي المسئولين جداول زمنية مختصرة لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الشارع، مؤكدا أن المعيار الوحيد للبقاء في المنصب هو الإنجاز الفعلي على الأرض وليس التقارير المكتبية.
ملفات عاجلة واختبار السلع الرمضانية
وضع رئيس الوزراء خريطة طريق واضحة للمحافظين ترتكز على الجانب الخدمي المباشر الذي يمس معيشة المواطن المصري يوميا، خاصة مع اقتراب موسم الاستهلاك المرتفع في شهر رمضان. وتتلخص الأولويات في النقاط التالية:
- تحديد أهم 3 ملفات عاجلة لكل محافظة والبدء في حلها بجدول زمني مضغوط.
- تأمين مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، واللحوم) في كافة المنافذ.
- متابعة انتظام عمل المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
- النزول الميداني المفاجئ لمراقبة جودة السلع والالتزام بالأسعار المعلنة.
سياق اقتصادي ورقابة مشددة
يأتي هذا التحرك الحكومي في سياق جهود الدولة لاحتواء معدلات التضخم وضمان عدم استغلال بعض التجار للطلب المتزايد قبل المواسم الدينية. وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على “الرقابة اللامركزية”، حيث يصبح المحافظ هو المسئول الأول عن استقرار الأسعار في نطاقه الجغرافي. وتتضمن الإجراءات الرقابية المشددة ما يلي:
- تنسيق كامل وعلى مدار الساعة مع أجهزة التموين والجهات الرقابية بوزارة الداخلية.
- التصدي الحاسم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات إخفاء السلع لرفع أسعارها.
- التعامل الفوري مع أي اختناقات في سلاسل الإمداد لضمان تدفق البضائع للأسواق.
- اعتبار “التواجد في الشارع” بين المواطنين تكليفا إلزاميا وليس اختياريا للمحافظين ونوابهم.
خلفية رقمية ومستهدفات الأداء
تشير البيانات الإحصائية إلى أن الإنفاق الاستهلاكي على الغذاء في مصر يرتفع بنسبة تصل إلى 50% خلال شهر رمضان مقارنة بالشهور الأخرى، مما يضع ضغوطا كبيرة على منظومة الإمداد. لذا، تسعى الحكومة من خلال هذه التكليفات إلى سد الفجوة بين العرض والطلب ومنع المغالاة غير المبررة التي قد تصل في بعض المناطق إلى 20-30% في حال غياب الرقابة الميدانية. وسيكون تقييم المحافظين مرتبطا بمدى قدرة كل منهم على تقليص هذه الفجوات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن خلال الـ 30 يوما الأولى من توليهم المسئولية.
رصد ومتابعة النتائج الميدانية
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المرحلة الحالية لا تحتمل “رفاهية الوقت”، مشيرا إلى أن الحكومة ستتابع بشكل دوري مؤشرات الأداء في كل محافظة. ومن المقرر أن يتم رفع تقارير يومية من غرفة عمليات مجلس الوزراء حول حركة الأسعار ووفرة السلع، مع اتخاذ إجراءات فورية حيال أي تقصير. الهدف النهائي هو ترسيخ شعور المواطن بـ حضور الدولة القوي وفعالية أجهزتها في حماية أمنه الغذائي والاجتماعي، وتحويل طموحات المواطنين من مجرد خطط ورقية إلى واقع ملموس يحسن من جودة حياتهم اليومية.
