انطلاق تنفيذ مشروع «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي لمتابعة مستجدات الجدول الزمني ونسب الإنجاز
دخل مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مرحلة التنفيذ الفعلي بضخ آلاف العمال في مواقع العمل المختلفة، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كبار المسئولين الإماراتيين والمصريين اليوم، الجداول الزمنية لتدشين أضخم بؤرة تنموية سياحية وصناعية في المنطقة، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تستهدف تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة استثمارية عالمية مستدامة طوال العام وليس موسما صيفيا فقط.
تفاصيل تهمك: ملامح المدينة الجديدة ومكاسبها
يتجاوز مشروع رأس الحكمة كونه مجرد منتجع سياحي، بل هو مخطط عمراني متكامل يهدف إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الشباب المصريين، وتتلخص المكونات الأساسية للبدء في المشروع فيما يلي:
- إطلاق منطقة صناعية متطورة تهدف لجذب استثمارات أجنبية وتوطين تقنيات جديدة.
- تطوير مشروعات فندقية عالمية لزيادة الطاقة الاستيعابية السياحية لمصر.
- تخصيص مساحات واسعة للاستخدام السكني المتنوع الذي يناسب مختلف الشرائح.
- إنشاء مناطق تجارية وترفيهية ومطاعم تعمل كخدمات لوجستية للمدينة طوال العام.
- تطوير بنية تحتية ذكية تشمل طرقا ومرافق عالمية قبل البدء في الكتل البنائية الكبرى.
خلفية رقمية: القوة الاقتصادية للمشروع
يأتي هذا التحرك في وقت حاسم للاقتصاد المصري، حيث تمثل صفقة رأس الحكمة الكبرى استثمارا أجنبيا مباشرا يبلغ إجمالي دفعاته المقدمة 35 مليار دولار، مما ساهم في استقرار سوق الصرف وتوفير سيولة دولارية ضخمة. ومن الناحية الهيكلية، تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 170 مليون متر مربع، وهو ما يعادل مساحة دول أو مدن عالمية كبرى، مما يجعلها أضخم شراكة استثمارية في تاريخ الدولة المصرية. وتشير التقارير إلى أن المدينة من المستهدف أن تجذب نحو 8 ملايين سائح إضافي لمصر سنويا عند اكتمال مراحلها، مما يضاعف العوائد السياحية الحالية.
متابعة ورصد: التوقعات المستقبلية والرقابة
شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بـ البرامج الزمنية المقررة، موجها الجهات المعنية بتذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المنفذة. وتتابع الدولة عبر وزارة الإسكان وشركة مدن القابضة والشركاء من أبوظبي أدق تفاصيل المخطط العام، لضمان تنفيذ المعايير البيئية والجمالية للمدينة. ومن المتوقع أن تبدأ ثمار هذا التعاون في الظهور على أرض الواقع من خلال تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في الأحياء الأولى وتجهيز المرافق الأساسية، مما يعزز من قيمة العقار المصري ويضع الساحل الشمالي على الخريطة التنافسية مع أهم الوجهات السياحية في حوض البحر المتوسط.
