الحكومة: انتهاء عقود الإيجار القديم على مستوى الجمهورية بداية من أغسطس 2030
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا يوم 5 أغسطس الماضي 2025، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه بشكل رسمي، لتدخل بذلك العلاقة القانونية القديمة بين المالك والمستأجر مرحلة جديدة حيث بدأ العد التنازلي من وقتها لإنهاء هذه العقود بالنسبة للوحدات السكنية أو غيرها.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
ومن المقرر، أن تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات بشكل نهائي في 4 أغسطس 2032، والوحدات غير السكنية بعدها بـ 5 سنوات وبالتحديد في 4 أغسطس 2030، كما يلزم القانون المستأجرين بدفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر بدأت من سبتمبر الماضي 2026 وبحسب القانون، ستكون القيمة الإيجارية الشهرية على النحو التالي:
- في المناطق المتميزة: 20 ضعفًا للإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
حالات الإخلاء الفوري في الإيجار القديم
ونص قانون الإيجار القديم على حالات الإخلاء الفوري للوحدة السكنية حيث يكون من خلال عدد من الحالات وذلك على النحو التالي:
- انتهاء المدة القانونية: يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة بالقانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين.
- ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام: إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة دون سبب مشروع لمدة تزيد عن 12 شهرًا، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.
- امتلاك وحدة بديلة صالحة: إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، يحق للمالك التقدم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.
ووفقًا للقانون، يمكن للمالك في هذه الحالات التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر، والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن استمرار شغل الوحدة بشكل غير قانوني، بما يضمن حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجارات تدريجيًا، مع مراعاة التدرج في تطبيق الزيادات لحماية المستأجرين.
