إدانة «دولية» واسعة لقرارات الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة
في تحرك دبلوماسي دولي واسع، أدانت 15 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، بمشاركة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، القرارات الإسرائيلية الأخيرة الرامية لتوسيع الاستيطان والسيطرة غير القانونية على الضفة الغربية، محذرة من أن هذه الإجراءات، التي شملت إعادة تصنيف أراض فلسطينية كـ أراضي دولة وتوسيع المشروع الاستيطاني E1، تمثل هجوما مباشرا على مقومات الدولة الفلسطينية وتقويضا تاما لفرص السلام والاستقرار الإقليمي.
تفاصيل القرارات وتأثيراتها المباشرة
أكد البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية دول من بينها مصر، والسعودية، والأردن، وقطر، وفرنسا، وإسبانيا، وتركيا، أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تتجاوز مجرد التوسع العمراني لتصل إلى حد “الضم الفعلي” المرفوض دوليا. وتتجسد خطورة هذه القرارات في عدة نقاط محورية تمس جوهر القضية الفلسطينية:
- الموافقة على مشروع E1 الاستيطاني ونشر عطاءاته، وهو المشروع الذي يحذر الخبراء من أنه سيؤدي إلى شطر الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية تماما.
- إعادة تصنيف مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة لتصبح تابعة للاحتلال بمسمى أراضي دولة، وهو ما يعد انتهاكا لـ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
- تسارع غير مسبوق في سياسات الاستيطان يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع القانوني للأرض المحتلة منذ عام 1967.
- عرقلة الخدمات الأساسية عبر احتجاز عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مما يهدد بانهيار المؤسسات الخدمية في غزة والضفة.
مطالب دولية عاجلة لوقف التصعيد
طالب التحالف الدولي حكومة إسرائيل بضرورة التراجع الفوري عن هذه القرارات واحترام الالتزامات الدولية. وتأتي هذه المطالبات في سياق زمني حساس مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث شدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات. كما تضمن البيان مطالبات واضحة للحكومة الإسرائيلية تشمل:
- الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وفقا لـ بروتوكول باريس، لتمكين السلطة من تقديم الخدمات لمواطنيها.
- وضع حد نهائي لعنف المستوطنين المتصاعد ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
- التوقف عن أي إجراءات تؤدي إلى تغيير دائم في الوضع الإداري والقانوني للأراضي المحتلة.
رؤية الحل والتحركات المستقبلية
أشار البيان إلى أن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو المسار الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي المنشود، مؤكدا أن التعايش لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين القائم على خطوط الرابع من يونيو عام 1967. وتبرز أهمية هذا البيان في كونه يعيد الزخم الدولي لـ مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة في وقت يشهد فيه الوضع الميداني تدهورا حادا نتيجة السياسات أحادية الجانب.
تعتزم الدول الموقعة اتخاذ خطوات ملموسة، وفقا للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير القسري. ويأتي هذا الموقف الجماعي ليعكس حجم القلق الدولي من تآكل آفاق السلام، خاصة مع تجاهل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن والتحذيرات الدولية المتكررة من مغبة تغيير الواقع الديموجرافي في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام دورات جديدة من العنف يصعب احتواؤها.
