يُحظر الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو بيع أراضٍ دون «ترخيص» بقوة القانون
يواجه سماسرة العقارات والشركات العقارية المخالفة في مصر عقوبات مالية مغلظة تصل إلى مليون مليوني جنيه، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي حظر نهائيا الإعلان عن حجز الوحدات أو بيع الأراضي قبل الحصول على تراخيص البناء الرسمية. ويأتي هذا التحرك التشريعي لضبط فوضى السوق العقاري وحماية مدخرات المواطنين من عمليات النصب أو البيع الوهمي التي انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت القوانين تفرض الرقابة المسبقة قبل طرح أي مشروع للجمهور، ضمانا لجدية المطورين العقاريين.
ضوابط صارمة لحماية المشتري من الاستغلال
وضع القانون خارطة طريق واضحة لعمليات البيع والشراء في القطاع العقاري، تهدف إلى إنهاء الممارسات غير القانونية التي كانت ترهق كاهل المواطنين بمصاريف إضافية غير مبررة. وتتمثل أبرز هذه الضوابط في النقاط التالية:
- منع الإعلان عن أي وحدة عقارية أو تقسيم أراض للبناء إلا بعد تقديم مستندات ترخيص البناء المعتمدة من الجهات المختصة وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
- حظر تقاضي البائع أو المطور العقاري أي رسوم أو عمولات أو نسبة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية (ما يعرف بـ رسوم التنازل).
- اعتبار أي شرط في العقد يقضي بطلب عمولة عند إعادة البيع شرطا باطلا ولا يعتد به قانونا، مما يمنح المشتري الحرية الكاملة في التصرف في ممتلكاته.
- إلزام الشركات بإخطار جهاز حماية المستهلك بكافة تفاصيل المسابقات التجارية قبل الإعلان عنها بـ 3 أيام على الأقل لضمان جديتها.
خلفية رقمية وعقوبات رادعة للمخالفين
في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر، سعى المشرع لتشديد العقوبات المادية لتكون متناسبة مع حجم الاستثمارات في هذا القطاع. وتتدرج العقوبات لتشمل مستويات رادعة تضمن الالتزام بالقانون، وهي:
- غرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه كحد أقصى للمخالفين.
- إمكانية مضاعفة الغرامة لتصل إلى مثلي قيمة المنتج محل المخالفة في حال كانت قيمة الوحدات المباعة تتجاوز الحد الأقصى للغرامة.
- لجهاز حماية المستهلك الحق الأصيل في وقف أي مسابقات أو إعلانات ترويجية إذا ثبت عدم جديتها أو تضمنت تمييزا بين المواطنين أو إساءة للنظام العام.
متابعة ورصد لضبط إيقاع السوق
تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجه الدولة لرقمنة العقارات وإصدار الرقم القومي للعقار، وهو ما يعزز من قدرة جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية على رصد المخالفات بشكل فوري. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرقابة الصارمة إلى تقليص عدد النزاعات القضائية المرتبطة بالقطاع العقاري، وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمواطن والمستثمر الجاد على حد سواء. وتشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حملات تفتيشية مكثفة من قبل قطاع التحريات بالجهاز للتأكد من مطابقة الإعلانات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات للواقع القانوني والتراخيص الصادرة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد الشركات التي تروج لمشاريع وهمية لم تحصل على الموافقات اللازمة.
