السيسي يبحث مع «سكاتك» و«إنفجين» توسيع استثمارات طاقة الرياح في مصر
تخطو مصر خطوة استراتيجية جديدة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة بلقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع قيادات شركتي “سكاتك” النرويجية و”إنفجين إنرجي” الصينية، بهدف تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع توليد طاقة الرياح وتوطين تكنولوجيا التوربينات محليا، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني وتوفير بدائل مستدامة ومنخفضة التكلفة للوقود التقليدي.
مكاسب المواطن من استثمارات الطاقة المتجددة
تعكس هذه التحركات الرسمية توجها اقتصاديا يمس حياة المواطن بشكل مباشر من خلال محورين أساسيين؛ الأول هو خفض تكلفة إنتاج الكهرباء على المدى الطويل عبر الاعتماد على مصادر مجانية كالمياه والرياح، والثاني هو توفير فرص عمل فنية متخصصة للشباب المصري نتيجة اشتراط الدولة زيادة المكون المحلي وتوطين صناعة التوربينات. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في:
- تحسين استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.
- توفير العملة الصعبة التي كانت تخصص لاستيراد الوقود لمحطات التوليد التقليدية.
- إتاحة تكنولوجيا حديثة تضع مصر على خارطة الدول المصدرة للطاقة للاتحاد الأوروبي.
خلفية رقمية ومستهدفات الطاقة النظيفة
تأتي هذه الشراكات في وقت تسعى فيه مصر للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030. وبالنظر إلى القطاع، تبرز شركة “سكاتك” كشريك استراتيجي ساهم بفعالية في مجمع “بنبان” بأسوان، الذي يعد أكبر تجمع لمحطات توليد الطاقة الشمسية في العالم بقدرات تصل إلى 1465 ميجاوات. كما تبرز الأهمية الرقمية لهذه المشروعات من خلال:
- جذب استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في قطاع الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح.
- خفض انبعاثات الكربون بمعدلات تصل إلى ملايين الأطنان سنويا، مما يحسن جودة البيئة.
- موقع مصر الاستراتيجي الذي يوفر سرعات رياح هي الأعلى في منطقة خليج السويس وشرق النيل، مما يجعل إنتاج الكيلووات ساعة في مصر من بين الأقل تكلفة عالميا.
توطين التكنولوجيا والرقابة المستقبلية
شدد اللقاء الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن المعيار الأساسي للتعاون القادم هو نقل المعرفة. ومن المقرر أن تخضع هذه المشروعات لرقابة صارمة لضمان الالتزام بمبدأ “المكون المحلي”، حيث تستهدف الحكومة أن تصبح مصر منصة لتصنيع توربينات الرياح وتصديرها للأسواق المجاورة، بدلا من الاكتفاء باستيرادها، وهو ما يضمن استدامة القطاع وتحوله إلى قاطرة نمو حقيقية للاقتصاد القومي في السنوات المقبلة.
