محمد عراقي يكشف المتسبب في تغريم الأهلي 588 ألف دولار لصالح ريبيرو
كشف الناقد الرياضي محمد عراقي عن كواليس الأزمة القانونية للنادي الأهلي مع مدربه الأسبق الإسباني ريكاردو سواريز (الذي تمت الإشارة إليه بريبيرو في التقارير الأخيرة)، مؤكدا أن المستشار القانوني للنادي عبد الله شحاتة هو المتسبب الرئيسي في صدور حكم ضخم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لصالح المدرب بقيمة 588 ألف دولار، تشمل رواتب متأخرة وشرط جزائي يعادل راتب 3 أشهر، نتيجة ثغرات في صياغة العقد الأصلي.
تفاصيل الأزمة القانونية وتحركات النادي الأهلي
- طرف النزاع: المدرب الإسباني ريكاردو سواريز (خوسيه ريبيرو).
- قيمة الحكم الصادر: 588 ألف دولار أمريكي.
- تفاصيل العقوبة: تشمل الشرط الجزائي (3 أشهر) بالإضافة إلى تعويض عن فسخ العقد.
- مدة الولاية الفنية: قضى المدرب مع الأهلي 96 يوما فقط.
- الإجراء القانوني الحالي: تقدم الأهلي بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.
- الجدول الزمني للطعن: تنتهي إجراءات تقديم الطعن والحيثيات خلال 3 أسابيع من تاريخ استلام القرار.
تحليل الأزمة وموقف الفريق الفني
تعود جذور الأزمة إلى قرار رحيل المدرب الإسباني في شهر أغسطس الماضي، وتحديدا عقب الخسارة أمام نادي بيراميدز بنتيجة 2-0 في بطولة الدوري المصري، وهو القرار الذي ترتب عليه نزاع قانوني طويل في أروقة “فيفا”. وأوضح المحلل محمد عراقي أن محاولات إلصاق التهمة بأسماء إدارية أخرى مثل أسامة هلال هي محاولات غير دقيقة، مشددا على أن الحكم استند إلى “بند صريح” في العقد كتبه المستشار القانوني الحالي، مما منح المدرب الحق في الحصول على رواتب 6 أشهر كاملة رغم قصر مدة عمله.
من الناحية الرقمية، خاض المدرب ولادية قصيرة بدأت في يوليو وانتهت في أغسطس، وبعد رحيله، نجح الأهلي في استعادة توازنه المحلي والقاري تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، حيث يتصدر الأهلي حاليا جدول ترتيب الدوري المصري وينافس بقوة في دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يجعل هذه الغرامة عبئا ماليا مفاجئا على خزينة النادي في وقت يسعى فيه لتدعيم صفوفه بصفقات سوبر.
الرؤية القانونية وتأثير الحكم على استقرار النادي
أكد الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالأهلي، أن الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي ليس نهائيا، مؤكدا وجود درجات تقاضي أخرى تضمن حقوق النادي. ويسعى الممثل القانوني للأهلي لتقليص المبلغ أو إثبات عدم استحقاق المدرب لجزء من التعويض، خاصة وأن النادي يرى أن فسخ التعاقد جاء لأسباب فنية منطقية.
تؤثر مثل هذه القضايا على سمعة الأندية في سوق المدربين العالميين، كما تضع ضغطا على الإدارة القانونية بضرورة مراجعة صياغة العقود المستقبلية لتجنب تكرار “ثغرة الستة أشهر”. ومن الناحية الفنية، فإن استقرار الفريق الحالي يقلل من حدة الأزمة جماهيريا، لكنها تظل ملفا شائكا يتطلب حلا جذريا قبل صدور قرار نهائي وملزم من “كاس” قد يؤدي إلى عقوبات إضافية في حال التأخر في السداد.
