تأهيل المنشآت المائية يطور منظومة توزيع المياه والري «فوراً»
تسرع وزارة الموارد المائية والري الخطى لتنفيذ أضخم عملية تحديث لمنظومة توزيع المياه في مصر عبر إحلال وتجديد 637 منشأ مائي متنوع في مختلف المحافظات، ضمن استراتيجية الجيل الثاني للمنظومة المائية 2.0 التي تستهدف التحول من الإدارة بالمناسيب إلى الإدارة بالتصرفات الدقيقة، لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بكفاءة عالية وتقليل الفاقد المائي في ظل التحديات والمناخية الحالية.
خريطة التطوير والجدول الزمني
يأتي هذا التحرك كضرورة ملحة لتحديث البنية التحتية المائية التي تجاوزت أعمار بعضها عقودا طويلة، حيث تعمل الوزارة حاليا على إنهاء مرحلة التدقيق الثالثة التي تشمل تقييم ومعاينة 2216 منشأ مائي. وتعد هذه المرحلة هي الأكبر حجما بعد أن نجحت الوزارة في إنهاء المرحلة الأولى في يونيو 2024 بتقييم 416 منشأ، تلتها المرحلة الثانية في ديسمبر 2024 بتقييم 651 منشأ، مما يعكس رغبة الدولة في ضغط الجداول الزمنية لتأمين الاحتياجات المائية والزراعية.
أرقام وحقائق من واقع صيانة المنشآت
تستند عمليات الإحلال والتجديد الحالية إلى قاعدة بيانات ضخمة وشاملة قامت الوزارة بإعدادها مسبقا، وتتضمن النقاط التالية أهم ملامح الجهد الرقمي والميداني المبذول:
- حصر وتوثيق بيانات 60 ألف منشأ مائي على مستوى الجمهورية لضمان دقة اتخاذ القرار.
- إحلال وتجديد فعلي لعدد 637 منشأ مائيا لرفع كفاءتها التشغيلية فوريا.
- تقييم فني وقانوني لـ 2216 منشأ إضافيا لتحديد أولويات التدخل في المراحل المقبلة.
- طرح مناقصات الخدمات الاستشارية لمنشآت مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة، وهي الآن في مرحلة البت الفني والمالي لاختيار أفضل العروض التنفيذية.
آليات الرقابة وضمان الجودة
لضمان حماية الاستثمارات العامة وتحقيق أعلى معايير الاستدامة، استحدثت الوزارة هيكلا رقابيا صارما يشمل وحدة مركزية متخصصة في متابعة عقود التأهيل والتنسيق بين جهات التنفيذ والاستشاريين. كما جرى تشكيل 18 لجنة مختصة بالمحافظات تضم 54 مهندسا بواقع 3 مهندسين في كل لجنة، مهمتهم الأساسية هي المعاينة الميدانية ورفع تقارير دورية تضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات الواجبة.
الرؤية المستقبلية للمنظومة المائية
يمثل مشروع تأهيل المنشآت المائية حجر الزاوية في خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، حيث تساهم هذه المنشآت (من قناطر وخزانات وبوابات) في التحكم الدقيق في كميات المياه الموزعة على الأراضي الزراعية وفقا لاحتياجاتها الفعلية. ويجرى حاليا استخدام نماذج تقييم موحدة وتطبيقات إلكترونية حديثة أعدها قطاع الإدارة الاستراتيجية، لتوحيد معايير الحكم على حالة المنشآت وربطها بقواعد البيانات اللحظية، مما يمهد الطريق لرقمنة كاملة لإدارة الموارد المائية في مصر.
