المالية تعلن استراتيجية «الاستقرار المالي» ركيزةً للنمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين
أعلن ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن استراتيجية مصرية جديدة تهدف إلى خفض معدلات الدين والتضخم من خلال حزمة سياسات متوازنة، مؤكدا خلال مشاركته في القمة الأولى للتمويل بأفريقيا، أن الدولة تضع ملفات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية كأولوية قصوى لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
إجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطن
ترتكز الرؤية الحالية لوزارة المالية على تحويل أرقام الموازنة إلى مكتسبات ملموسة للمواطنين، حيث تسعى الوزارة إلى توجيه الإنفاق العام بكفاءة أعلى عبر تطبيق موازنة البرامج والأداء. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول الدعم والخدمات التعليمية والصحية لمستحقيها الفعليين. وتعمل الحكومة حاليا على تفعيل عدة مسارات خدمية تشمل:
- إطلاق برامج ومبادرات جديدة لزيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بوصفهما ركيزتي التنمية البشرية.
- تطوير إدارة المالية العامة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من الهدر المالي.
- توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لامتصاص ضغوط التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية.
- تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال مراقبة الجودة وربط التمويل بالنتائج المحققة.
خطة تنويع التمويل ودمج الاقتصاد غير الرسمي
في سعيها لخفض عبء الدين العام، تتجه مصر نحو ابتكار أدوات تمويلية غير تقليدية تبتعد عن القروض مرتفعة التكلفة، حيث أوضح نائب الوزير أن تجربة مصر في سندات الاستدامة تعد نموذجا يحتذى به في القارة الأفريقية. وتستهدف الدولة من خلال هذه السندات تمويل مشروعات ذات أبعاد اجتماعية وبيئية مباشرة. كما تضع الوزارة ملف الاقتصاد غير الرسمي تحت المجهر عبر خطة “التحفيز الجاذبة” التي تستهدف دمج المشروعات الصغيرة في المظلة الرسمية طواعية، ما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين حاليا، وهو ما يرفع من قدرة الدولة التمويلية للاستثمارات العامة.
مقارنة المؤشرات والتوجهات المالية المستهدفة
تأتي هذه التحركات في وقت حرج يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى تقليص الفجوة التمويلية، وبالمقارنة مع الفترات السابقة، يظهر التركيز الحالي على التمويل الميسر والحد من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الدولية. وتشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن استهداف خفض الدين ليس مجرد رقم محاسبي، بل هو ضرورة لفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو. وتتضمن المستهدفات الرقمية والسياساتية ما يلي:
- تحقيق فائض أولي يسمح بسداد الالتزامات الدولية وتقليل الحاجة للاقتراض الخارجي.
- النزول بمعدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي عبر التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
- توسيع القاعدة الضريبية بما يضمن عدالة التوزيع وتعظيم الموارد الذاتية للدولة.
- استخدام منتدى الدول المقترضة كمنصة دولية لتحسين شروط الاقتراض لأفريقيا والدول الناشئة.
توقعات الرصد والمتابعة لمستقبل الاستثمار
من المتوقع أن تؤدي التحركات المصرية في المحافل الدولية، وخاصة داخل منتدى الدول المقترضة، إلى خلق ضغط إيجابي لتحسين ظروف التمويل العالمي للقارة الأفريقية. ويرى خبراء أن نجاح وزارة المالية في تنويع مصادر التمويل المحلية والدولية سيؤدي بالتبعية إلى خفض تكلفة الاستثمار في مصر، مما يحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وستركز الرقابة المالية في المرحلة المقبلة على ضمان توجيه كافة التدفقات المالية نحو المشروعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل حقيقية، مع الاستمرار في مواجهة التضخم عبر ضبط الأسواق ودعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة.
