السيسي يعلن بذل «أقصى جهد» لتحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب التطورات المتسارعة في المنطقة وتدرس كافة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الحروب الجارية، مطمئنا المصريين بتوافر الاحتياطيات اللازمة لتجاوز الأزمات الاقتصادية، وذلك خلال حضوره حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة مساء الأحد، تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وبحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة ولفيف من الشخصيات العامة.
تداعيات الأزمة الإقليمية وتحركات الدولة
أوضح الرئيس السيسي أن الأزمة الراهنة والتوترات العسكرية في المنطقة تفرض تحديات جسيمة، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا مخلصة خلال الأشهر الماضية للوساطة وتقريب وجهات النظر لتجنب التصعيد. وشدد الرئيس على أن أي تقديرات خاطئة في الحروب تترتب عليها نتائج سلبية تؤثر على استقرار الدول المجاورة والتوازن الإقليمي، لافتا إلى أن مصر حريصة على تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار لتجنب مزيد من التدهور في المشهد الميداني الذي يتسم بتغيرات متلاحقة.
تأثيرات اقتصادية وخطوات استباقية
كشف الرئيس عن تأثر الدولة المصرية مباشرة بالأحداث الجارية منذ 7 أكتوبر الماضي، مستعرضا أبرز النقاط المتعلقة بالأمن القومي والاقتصادي:
- تأثر حركة الملاحة في قناة السويس وعدم عودتها لمسارها الطبيعي مما تسبب في خسائر مادية.
- مخاوف من غلق مضيق هرمز وما يتبعه من تأثيرات حادة على تدفقات البترول وأسعار الطاقة عالميا.
- توجيه الحكومة بضرورة دراسة كافة الاحتمالات لمواجهة أي أزمة في سلاسل الإمداد.
- تأكيد الجاهزية بتدبير الاحتياطيات الاستراتيجية اللازمة لضمان استقرار السوق الداخلي.
خلفية الاستقرار والرهان على الشعب
أرجع الرئيس السيسي صمود الدولة المصرية أمام الأزمات الاقتصادية العالمية التي استمرت على مدار العامين الماضيين إلى حالة الاستقرار والثبات التي تعيشها البلاد. وأثنى الرئيس على وعي الشعب المصري وتحمله للأعباء، مؤكدا أن تلاحم الجبهة الداخلية هو الضمانة الأساسية للنجاح. ويأتي هذا اللقاء في توقيت حيوي حيث تسعى الدولة لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي وتحفيز الاستثمارات لتقليل فجوة التأثيرات الناتجة عن اضطراب حركة التجارة في البحر الأحمر.
تنسيق عربي وتحركات مستقبلية
اختتم الرئيس كلمته بالإشارة إلى استمرار التواصل والتنسيق مع الأشقاء في دول الخليج والدول العربية ذات الصلة، مؤكدا رفض مصر التام للاعتداء على سيادة الدول ووقوفها بجانب أشقائها في مواجهة الأزمات. وتوقع الخبراء أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفا للرقابة على الأسواق المحلية لضمان عدم تأثر المواطن بتذبذبات الأسعار العالمية، مع استمرار العمل على تحسين الأوضاع المعيشية وتجاوز آثار التضخم العالمي الذي ألقى بظلاله على المنطقة بالكامل.
