رئيس الوزراء يستعرض ملامح خطة عمل وزارة «الاستثمار والتجارة الخارجية» الجديدة اليوم
تضع الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة على “خارطة طريق” اقتصادية جديدة تهدف إلى جعل مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية عالميا بحلول عام 2030، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مساء اليوم بوزير الاستثمار الجديد الدكتور محمد فريد، ببدء تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، والبناء على نجاحات الصفقات الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة لضمان تدفق السيولة الأجنبية وتحقيق طفرة في معدلات النمو الإنتاجي.
مكاسب القطاع الخاص وخطوات التمكين
تستهدف الرؤية الجديدة للوزارة تحويل دور الدولة من “مستقبل للاستثمار” إلى “مستهدف له” عبر 9 مسارات تشغيلية متوازية تلمس احتياجات المستثمر والمواطن بشكل مباشر، ومن أبرز ملامح هذه المرحلة:
- تبسيط الإجراءات: تطبيق كامل لآليات التحول الرقمي لاختصار دورة حياة الشركات وتقليل الزمن اللازم للحصول على التراخيص.
- ريادة الأعمال: إطلاق أدوات تمويلية متخصصة لدعم نمو الشركات الناشئة وتعميق القاعدة الصناعية.
- برنامج الطروحات: إجراء تعديلات قانونية واسعة لتحسين كفاءة سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة في الأصول المملوكة للدولة.
- دعم التصدير: ربط الحوافز التصديرية بالأداء الفعلي ومنح شهادات الطاقة المتجددة والكربون لتمكين المنتجات المصرية من دخول الأسواق الأوروبية والعالمية.
خلفية رقمية: مؤشرات الأداء وجاذبية السوق
تأتي هذه التحركات في وقت حساس يسعى فيه الاقتصاد المصري لتثبيت مكتسبات الإصلاح الهيكلي، حيث كشفت بيانات وزارة الاستثمار عن مؤشرات إيجابية تعزز من فرص نجاح الخطة المستهدفة، وتتمثل في:
- نمو الاستثمارات الخاصة: سجلت الاستثمارات الخاصة قفزة ملحوظة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما يعكس استعادة ثقة مجتمع الأعمال.
- الاستثمار الأجنبي المباشر: حققت مصر طفرة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مدفوعة بصفقات مليارية أبرزها تطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما دفع نسبة الاستثمار الأجنبي مقابل الناتج المحلي إلى مستويات غير مسبوقة مؤخرا.
- حوكمة البيانات: بناء منظومة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرار وتحديث معايير المحاسبة المصرية لتتطابق مع المعايير الدولية، مما يرفع من تصنيف مصر في مؤشرات الشفافية المالية.
توقعات ورصد لمستقبل الاستثمار
تراهن الحكومة في المرحلة المقبلة على الاستهداف الذكي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، لضمان عدم الاكتفاء بالنمو الكمي والتوجه نحو نمو نوعي يخلق فرص عمل مستدامة. ومن المتوقع أن تشهد الشهور القليلة القادمة إطلاق حزمة تشريعية جديدة لتعزيز الانضباط والحوكمة بين كافة الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع التركيز على توزيع الاستثمارات جغرافيا لتشمل كافة المحافظات بناء على المزايا النسبية لكل منطقة، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى تقليل الفجوات التنموية وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية بشكل متوازن.
