صرف «مليارات» وتدابير عاجلة تضمن عدم انقطاع الكهرباء الصيف المقبل
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حزمة من الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الوزارة لضمان استدامة التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة القومية ضد أي انقطاعات محتملة خلال صيف 2025، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن خطة تأمين المرتكزات الأساسية للطاقة تعتمد على جدول زمني دقيق يبدأ تنفيذه فوراً لتفادي ضغوط الأحمال المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. ويأتي هذا التحرك الحكومي استجابةً لتطلعات الشارع المصري في إنهاء ملف تخفيف الأحمال بشكل جذري، وضمان استقرار الخدمات الحيوية والمنزلية في ظل التغيرات المناخية التي باتت تشهدها المنطقة.
خطة الاستعداد والتحول الخدمي
تستهدف التصريحات الأخيرة لوزير الكهرباء طمأنة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث تركز الاستراتيجية الجديدة على محورين أساسيين: الأول هو رفع كفاءة محطات التوليد الحالية وإجراء الصيانة الشاملة قبل دخول فصل الصيف، والثاني هو ضمان التدفقات الوقودية اللازمة لتشغيل التوربينات بكامل طاقتها الإنتاجية. وتعتبر هذه الإجراءات بالغة الأهمية كونها تضع حداً للمخاوف من تكرار أزمات نقص الطاقة التي قد تؤثر على الأنشطة الصناعية والتجارية، وهو ما يبرز في النقاط التالية:
- تكثيف عمليات الصيانة الدورية في محطات التوليد لضمان وصولها إلى أقصى قدرة إنتاجية.
- التنسيق الكامل مع وزارة البترول لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت الكافية للتشغيل.
- تطوير شبكات التوزيع والنقل في المناطق التي شهدت اختناقات فنية خلال المواسم السابقة.
- تفعيل أنظمة الرقابة الذكية لرصد أي أعطال طارئة والتحرك الفوري لإصلاحها.
خلفية رقمية ومؤشرات الأداء
تأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعزيز قدراتها الإجمالية التي تتجاوز حالياً 58 ألف ميجاوات من القدرة الاسمية، بينما يصل الاستهلاك في ذروة الصيف إلى مستويات تتراوح بين 35 و37 ألف ميجاوات. وبالرغم من وجود فائض نظري، إلا أن التحدي يكمن دائماً في توفير الوقود واستقرار جهد الشبكة. وتكشف المؤشرات أن الحكومة تضع ملف الطاقة المتجددة (الرياح والشمس) كشريك أساسي لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى أكثر من 42 بالمئة بحلول عام 2030، وهو ما يقلص الاعتماد على المحروقات التقليدية ويقلل من فاتورة الاستيراد التي ترهق الموازنة العامة للدولة، خاصة مع تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.
متابعة مستقبلية ورصد للنتائج
تعتزم وزارة الكهرباء البدء في تطبيق مسح شامل لكافة شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة التيار في المحافظات الأكثر تأثراً بالحرارة، مع التركيز على قطاع الصعيد والمناطق الساحلية. ومن المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة افتتاح عدد من مشروعات الربط الكهربائي وتطوير مراكز التحكم، مما يعزز من مرونة الشبكة في المناورة وتوزيع الأحمال. وستبقى لجنة الأزمات بمجلس الوزراء في حالة انعقاد لمتابعة تنفيذ هذه التعهدات، وضمان أن يكون صيف 2025 نموذجاً للاستقرار الشامل في منظومة الطاقة الوطنية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تشترط وجود بنية تحتية قوية للطاقة.
