الرئيس الإيراني يؤكد استمرار «الحياة» وتواصلاً مباشراً مع «المحافظين» لإدارة شؤون البلاد
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دخول الدولة رسميا مرحلة الانتقال الدستوري للسلطة وتفعيل مجلس القيادة المؤقت لإدارة شؤون البلاد، وذلك في أعقاب مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، في خطوة تهدف إلى احتواء التداعيات السياسية والأمنية للهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية والأمريكية منذ فجر السبت، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية تفرض سيطرتها الكاملة عبر تواصل مباشر مع المحافظين لضمان استمرار الحياة الطبيعية وتسيير المرفق العام في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
خارطة طريق السلطة وتفاصيل الإدارة المحلية
تأتي هذه التحركات المتسارعة لملء الفراغ السياسي الذي أحدثه غياب المرشد الأعلى، حيث يسعى الرئيس بزشكيان إلى طمأنة الشارع الإيراني والمجتمع الدولي بأن الدولة لا تزال قائمة وتعمل بكامل طاقتها. وتركز الاستراتيجية الحالية على لامركزية القرار لضمان سرعة الاستجابة للتهديدات الأمنية والاحتياجات الخدمية، وذلك من خلال:
- منح المحافظين في الأقاليم الإيرانية الـ 31 صلاحيات استثنائية لاتخاذ القرارات دون الرجوع للمركز.
- تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين رئاسة الجمهورية وقادة المحافظات لمراقبة استقرار الأسواق وتدفق الخدمات.
- تأكيد رئاسة الجمهورية على أن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المدن الكبرى لم تتوقف رغم حالة التأهب القصوى.
- عقد مجلس القيادة المؤقت اجتماعات دورية مكثفة (حيث عقد اجتماعه الثاني في وقت قياسي) لإدارة ملف الأمن القومي وتنسيق الرد العسكري.
سياق الأزمة: الهجوم والردع الدستوري
يواجه النظام الإيراني حاليا أكبر اختبار لوجوده منذ ثورة عام 1979، حيث يتزامن مقتل الهرم القيادي الأول (المرشد الأعلى) مع عدوان عسكري خارجي مباشر. ويعد انتقال السلطة إلى مجلس قيادة مؤقت إجراءا نص عليه الدستور الإيراني في المادة 111، والتي تفرض تشكيل مجلس يتولى مهام المرشد في حال وفاته أو عجز عن أداء مهامه، ويتكون عادة من رئيس الجمهورية ورئيس القوة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور. إن الهدف الأساسي من إعلان بزشكيان هو منع حدوث انفلات أمني أو صراع على السلطة في الداخل بينما تتعرض البلاد لغارات جوية استهدفت مواقع استراتيجية.
الخلفية الرقمية والجهوزية الميدانية
تشير البيانات الميدانية إلى أن الدولة تحاول الحفاظ على وتيرة الحياة اليومية لتقليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الهجمات، ويمكن رصد الحالة الراهنة عبر المؤشرات التالية:
- استمرار العمل في الموانئ والمطارات (مع تعديلات في جداول الرحلات) لضمان عدم عزل إيران دوليا.
- التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية والمحروقات بأسعارها الرسمية لمنع قفزات التضخم التي قد تصاحب الأزمات العسكرية.
- نشر وحدات تأمين إضافية حول المنشآت الحيوية والطاقية لضمان عدم تأثر إمدادات الكهرباء والمياه.
توقعات المرحلة المقبلة والرصد الأمني
تتجه الأنظار الآن نحو قدرة مجلس القيادة المؤقت على تجاوز “الفاجعة الكبرى” كما وصفها بزشكيان، والتعامل مع ضغوط الميدان العسكري. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة ترتيبات لاختيار خليفة دائم للمرشد، بينما يظل التركيز الفوري منصبا على صد الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ومنع تدهور الوضع الأمني في المحافظات الحدودية. ستبقى رئاسة الجمهورية هي المحرك الرئيسي للتواصل مع السلطات المحلية والجمهور لتصدير صورة “الدولة الثابتة” في وجه العواصف المتلاحقة.
