مواجهة «حاسمة» للممارسات الاحتكارية للسلع وتصدٍ فوري لأي تلاعب بالأسواق
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ضخ 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة في الشبكة القومية للكهرباء قبل صيف 2025، وذلك ضمن خطة استباقية لضمان استقرار التيار الكهربائي وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، تزامنا مع تكليفات رئاسية مشددة بإنهاء مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع الطاقة وتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية لمواجهة التداعيات الإقليمية الراهنة.
خطة تأمين الكهرباء والطاقة قبل الصيف
أولى اجتماع الحكومة اليوم أهمية قصوى لملف الطاقة، حيث وجه رئيس الوزراء بالتنفيذ الفوري لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية. وتتضمن خطة العمل الحكومية عدة محاور تقنية ومالية لضمان عدم تكرار أزمات انقطاع التيار، أبرزها:
- توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين إمدادات الغاز المكافئ لمحطات توليد الكهرباء.
- السعي نحو سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع البترول لتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
- تأسيس بنية تحتية متكاملة لاستقبال الغاز المسال وتشغيل سفن “التغييز” لضمان مرونة الإمدادات.
- تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدل الإنتاج المحلي من الغاز والطاقة.
الأسواق والسلع: رقابة صارمة ضد الاحتكار
في ظل حالة الترقب التي تسود الشارع المصري جراء التوترات الإقليمية، أعلن مدبولي عن صدور تعليمات واضحة للوزراء بضرورة الحفاظ على مخزون آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية. وتستهدف الحكومة في المرحلة المقبلة التصدي لظاهرة المغالاة في الأسعار من خلال:
- تنظيم حملات تفتيشية ميدانية مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق.
- التأكد من توافر السلع بالكميات والمعايير المطلوبة في مختلف المحافظات.
- المواجهة الحاسمة لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع عن المواطنين.
التعاون الدولي والإصلاح الهيكلي
تطرق الاجتماع إلى النتائج الإيجابية لزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، لمصر، والتي عكست ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري. وأشاد البنك الدولي بقدرة البنك المركزي المصري على إدارة السياسة النقدية وتحقيق نتائج ملموسة في خفض معدلات التضخم. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز معدلات النمو والتشغيل، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تساهم في استدامة التنمية وتوفير فرص العمل الشبابية.
تكامل السلطتين التشريعية والتنفيذية
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون مع مجلس النواب، موجها الوزراء بالالتزام بحضور جلسات اللجان النوعية والرد على طلبات النواب بكل شفافية. يأتي هذا التوجيه لضمان أن تكون السياسات الحكومية معبرة عن أولويات الشارع المصري ومحققة للصالح العام، مع التركيز على الانفتاح على كل الرؤى والمقترحات التي تخدم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.
