سعر صرف الدولار اليوم في جميع البنوك بعد الزيادة الأخيرة
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 7 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية ليسجل أقل سعر للعملة الأمريكية نحو 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات التداول داخل القطاع المصرفي.
وسجل أقل سعر للدولار في عدد من البنوك الخاصة أبرزها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإسكندرية، في الوقت الذي حافظت فيه العملة الأمريكية على استقرارها النسبي مع بداية التعاملات الرسمية.
أسعار الدولار في البنوك
جاء ثاني أقل سعر للدولار عند 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع في عدة بنوك من بينها الكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والبركة، وأبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول.
أما في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية فقد سجل الدولار نحو 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع، في بنوك مثل الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي CIB، والعربي الإفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك فيصل الإسلامي وعدد من البنوك الأخرى.
فيما بلغ السعر نحو 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع في بنوك قطر الوطني الأهلي QNB وبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي الكويتي.
أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ ثاني أعلى سعر نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس و”نكست”.
أسباب استقرار الدولار
ويأتي استقرار الدولار في ظل تعطل العمل بالبنوك المصرية خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، ما يؤدي إلى انخفاض حجم التداول على العملات الأجنبية خلال هذه الفترة.
ورغم حالة الاستقرار الحالية فقد ارتفع الدولار أمام الجنيه منذ بداية الأسبوع الجاري بنحو 27 قرشًا، ليستكمل بذلك موجة صعود تجاوزت قرابة جنيهين خلال الأسبوع الماضي.
الاحتياطي النقدي لمصر
وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى نحو 52.75 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 1.35 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2025.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي شهد زيادة بنحو 2.39 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 14 عامًا، متجاوزًا المستويات التي سجلها قبل عام 2011.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية والذهب إلى جانب موارد أخرى مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات قناة السويس، والصادرات المصرية.
وأكدت مصادر مصرفية أن قوة الاحتياطي النقدي تمثل أحد أهم عوامل دعم الاقتصاد المصري، حيث يساهم في تغطية احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج لفترة قد تتجاوز 8 أشهر في حالات الطوارئ.
