وثائق «إبستين» الجديدة تورط «ترامب» في واقعة اعتداء جنسي وتكشف تفاصيل صادمة
كشفت وثائق حديثة أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، بناء على تقارير من شبكة ان بي سي، عن تفاصيل صادمة تضمنتها ملفات الممول المدان جيفري إبستين، حيث أدلت امرأة من ولاية ساوث كارولاينا بشهادات لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2019 تتهم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي عليها في ثمانينيات القرن الماضي عندما كانت قاصرا يتراوح عمرها بين 13 و 15 عاما. وتأتي هذه الوثائق في توقيت سياسي حساس يشهد تصعيدا داخل الكونجرس الأمريكي حول كيفية تعامل السلطات الفيدرالية مع ملفات إبستين، مما يعيد فتح الجدل حول علاقات النخبة السياسية بالملياردير الراحل والتدقيق في مزاعم لم تجد طريقها للمحاكمات العلنية من قبل.
تفاصيل تهمك حول طبيعة الادعاءات
تتمحور الشهادات المنشورة حول سلسلة من المقابلات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الضحية المزعومة، والتي وصفت بدقة مسار الأحداث التي بدأت من جزيرة هيلتون هيد وصولا إلى نيويورك. وأبرز النقاط التي تضمنتها الوثائق تشمل:
- تعرض الضحية للاعتداء الجنسي في عام 1984 تقريبا، حيث كانت تبلغ من العمر 13 عاما وقت الحادثة الأولى.
- زعم المرأة أن إبستين قام بنقلها برا وجوا إلى مبنى شاهق في نيويورك أو نيوجيرسي، حيث وقع الاعتداء المزعوم من قبل ترامب.
- إشارة الضحية إلى تعرض والدتها للابتزاز من قبل إبستين كوسيلة لضمان الصمت.
- تلقي الضحية تهديدات جسدية ولفظية مستمرة لسنوات طويلة، اعتقدت أنها صادرة بتوجيه من إبستين.
خلفية رقمية ومقارنة بالتحقيقات السابقة
تضع هذه الوثائق وزارة العدل تحت المجهر مرة أخرى، خاصة وأن سجلات قضية جيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، تشير إلى وجود فجوات في البيانات المتاحة للعلن. ومن خلال تحليل الملفات يظهر الآتي:
- وجود أكثر من 100 ملف في فهرس الأدلة لا تزال محجوبة وغير متاحة على موقع وزارة العدل الإلكتروني حتى الآن.
- الوثائق المنشورة تكتفي بعرض ملخصات الاستجواب دون تحديد ما إذا كان المحققون قد أثبتوا مصداقية هذه المزاعم أو قاموا بخطوات استقصائية إضافية حيالها.
- التحرك الحالي يهدف إلى إتاحة النسخ الكاملة غير المنقحة من الملفات المكررة لأعضاء الكونجرس فقط للاطلاع عليها في قاعة القراءة المخصصة.
متابعة ورصد: تصعيد برلماني مرتقب
انتقل الملف من أروقة وزارة العدل إلى ساحة الصراع السياسي في واشنطن، حيث اتخذت لجنة الرقابة بمجلس النواب خطوة إجرائية قوية لملاحقة الحقيقة. فقد صوتت اللجنة، التي يسيطر عليها الجمهوريون، بأغلبية 24 صوتا مقابل 19 صوتا لاستدعاء المدعية العامة بام بوندي. ويهدف هذا الاستدعاء إلى أخذ شهادتها الرسمية حول آلية تعامل الوزارة مع ملفات إبستين، وسط تساؤلات حول سبب تأخر نشر هذه الوثائق أو إخفاء أجزاء منها، وهو ما ينذر بموجة جديدة من التحقيقات قد تطال شخصيات بارزة في السلطة والمعارضة على حد سواء.
