المالية: معدل النمو يرتفع 5% بالربع الأول مدفوعا بالإنتاج والتصدير وتحفيز الاستثمار
وزارة المالية: نمو اقتصادي بنسبة 5% في الربع الأول بدعم من القطاعات الإنتاجية والصادرات
أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي، مسجلًا 5% خلال الربع الأول من العام الحالي، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الإنتاج المحلي والنشاط التصديري المكثف. يأتي هذا الإنجاز ليعكس فعالية السياسات المالية المتبعة وجهود الحكومة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وفي تصريحات صحفية، أكد السيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، على التأثير المتزايد للسياسات المالية للدولة في تشكيل المسار الاقتصادي العام وفي تعزيز جاذبية أسواق المال المحلية للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأوضح كجوك أن الوزارة تضع في صلب أولوياتها كل البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي العام.
وأشار نائب الوزير إلى أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل هي نتاج عمل دؤوب ومتواصل لتحسين كافة مؤشرات المديونية الحكومية. وتهدف هذه الجهود إلى توفير مساحة مالية أكبر تسمح بإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التحفيزية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل. وشدد كجوك على أن تقليل عبء الدين العام وتحسين هيكله يعدان ركيزتين أساسيتين لخلق بيئة اقتصادية مواتية للتوسع والازدهار.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية لتعكس تعافي الاقتصاد من التحديات الأخيرة، مدعومة بإجراءات حكومية شجاعة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود والنمو. وقد ساهمت الإصلاحات في بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الاستثمارية في جذب المزيد من رؤوس الأموال، مما انعكس إيجابًا على مستويات الإنتاج والتصدير.
كما أكدت الوزارة على استمرارها في تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتشمل هذه الخطط دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم للتوسع الصناعي، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي في كافة القطاعات. ويعول الاقتصاد على هذه التوجهات لدفع النمو في الأرباع القادمة والحفاظ على زخم الإنجازات المحققة.
وتعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مستقبل الاقتصاد، مما يؤكد على جدوى المسار الاقتصادي الذي تسلكه الحكومة. ويمثل هذا النمو دافعًا لمواصلة العمل على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.
وفي ختام تصريحاته، نوه كجوك إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة الأداء الاقتصادي عن كثب واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استمرارية النمو وتحقيق الأهداف المحددة. وأكد على التزام الحكومة بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، تساهم في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.
