بناء «مجتمعات عمرانية» متكاملة الخدمات بدلا من الجدران يتصدر أولويات الدولة حاليا
في خطوة تعكس تسارع الخطى لتمكين الشباب ومحدودي الدخل من امتلاك “بيت العمر”، سلم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقود الوحدات السكنية الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، لتنتهي بذلك فترة الانتظار وتبدأ مرحلة الانتقال الفعلي لآلاف الأسر إلى مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تنهي عصر الزحام والعشوائيات.
تفاصيل تهمك.. كيف يستفيد المواطن؟
تأتي هذه الخطوة لتقدم نموذجا عمليا لما تهدف إليه الجمهورية الجديدة من توفير حياة كريمة، حيث تمنح المبادرة المواطن ميزات تنافسية لا تتوفر في السوق العقاري الخاص، وتتلخص أهم فوائد الاستلام اليوم في النقاط التالية:
- حق التملك الميسر: الحصول على وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق بأسعار مدعومة من الدولة، وبتسهيلات سداد تصل إلى 20 أو 30 عاما.
- الحياة الحضرية: السكن في مدينة “حدائق العاصمة” التي تعد واحدة من مدن الجيل الرابع، وتتميز بمساحات خضراء واسعة، ومنشآت تعليمية وطبية متكاملة.
- الاستقرار الاجتماعي: توفير مظلة حماية للشباب لبدء حياة زوجية مستقرة داخل شقة تملك، بعيدا عن تقلبات أسعار الإيجارات في السوق الحر.
- تجفيف منابع العشوائيات: استبدال المناطق غير المخططة بمدن عصرية تضمن جودة الحياة والأمان السكني.
خلفية رقمية.. المبادرة في أرقام
تعد مبادرة “سكن لكل المصريين” أضخم مشروع إسكاني في تاريخ مصر الحديث، حيث تستهدف بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية. وبالنظر إلى قيمة هذه الوحدات، نجد أن الدولة تتحمل دعم نقدي مباشر لكل وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم غير مباشر يتمثل في قيمة الأرض وترفيقها، وهو ما يجعل سعر الوحدة يقل عن سعر مثيلاتها في القطاع الخاص بنسب تصل إلى 40% أو 50% في بعض المناطق.
وتشير البيانات الرسمية لوزارة الإسكان إلى أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الإسكان الاجتماعي والمرافق بمدينة حدائق العاصمة وحدها بمليارات الجنيهات، لضمان استيعاب الطلب المتزايد من الشرائح المستهدفة، مع التأكيد على أن الدولة لم تتراجع عن التزاماتها الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أدت لارتفاع أسعار مواد البناء بنسب قياسية.
متابعة ورصد.. الرقابة ومستقبل المدينة
شدد رئيس الوزراء خلال جولته على أن الدولة لا تبني مجرد “جدران”، بل تراقب جودة التنفيذ لضمان استدامة هذه المشروعات. وتتضمن الإجراءات الرقابية المستقبلية ما يلي:
- التزام شركات الصيانة بالحفاظ على المظهر الحضاري للمباني والمساحات الخضراء بشكل دوري.
- تشغيل المجمعات الخدمية والمحلات التجارية لتوفير كافة احتياجات السكان فور استلامهم الوحدات.
- تكثيف الرقابة الميدانية لمنع أي مخالفات بنائية أو تغيير في نشاط الوحدات السكنية للحفاظ على هوية المدينة.
وقد أعرب المستفيدون الذين تسلموا عقودهم اليوم عن سعادتهم البالغة، مؤكدين أن الوفاء بالتوقيتات الزمنية رغم الأزمات العالمية يجدد الثقة في قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تمس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر وتؤمن مستقبل الأجيال القادمة.
