بدء امتحانات شهر مارس «28» المقبل استجابة لمطالب أولياء الأمور
استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمناشدات أولياء الأمور، وقررت رسميا بدء امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل يوم 28 مارس 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم الجدول الزمني الدراسي بما يتوافق مع مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية، حيث ستنطلق الاختبارات في المديريات التي تعمل يوم السبت 28 مارس، بينما تبدأ في بقية المحافظات التي تمنح السبت إجازة يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026.
تفاصيل تهمك حول خريطة الاختبارات الشهرية
تعد هذه الاختبارات هي التقييم الثاني للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وتستهدف قياس نواتج التعلم في الأجزاء التي تمت دراستها منذ انطلاق النصف الثاني من العام الدراسي. ولضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، حددت الوزارة مجموعة من القواعد المنظمة تشمل:
- الفئات المستهدفة: تبدأ الاختبارات من طلاب الصف الثالث الابتدائي وصولا إلى الصف الثاني الثانوي العام.
- المحتوى التعليمي: يغطي الامتحان ما تم تدريسه فعليا خلال شهر مارس فقط، ولا يدخل ضمنه أجزاء من الشهور السابقة.
- توقيت الانطلاق: الموعد الموحد هو 28 مارس 2026 للمدارس التي لا تعطل أيام السبت، و29 مارس 2026 للمدارس الأخرى.
- طبيعة الأسئلة: تأتي الاختبارات قصيرة وتركز على الفهم والتحصيل السريع، وتوضع تحت إشراف التوجيه الفني بالمديريات.
خلفية رقمية وأهمية التقييمات المستمرة
تعتبر منظومة التقييمات الشهرية جزءا أصيلا من الكتاب الدوري رقم 1 لعام 2024، والذي يهدف إلى توزيع درجات أعمال السنة لتخفيف الضغط عن كاهل الطالب في امتحانات نهاية العام. وبناء على الإحصائيات التعليمية، فإن هذه الاختبارات تمثل نحو 10% من إجمالي درجة المادة، وهي نسبة هامة تساهم في رفع المعدل التراكمي للطالب. وبمقارنة هذا النظام بالنظم القديمة، نجد أن الاعتماد على تقييمات متعددة يقلل من رهبة الامتحانات الكبرى ويوفر تغذية راجعة للمعلم وولي الأمر حول مستوى الطالب الحقيقي قبل خوض امتحانات الترم النهائي.
متابعة ورصد لسير العملية التعليمية
وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة للمديريات التعليمية بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية وعدم المساس بالمقررات المخصصة لشهر أبريل، مع التنبيه على الموجهين بضرورة مراعاة مستويات الطلاب عند وضع الأسئلة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إعلان الجداول التفصيلية لكل محافظة على حدة، مع استمرار غرف العمليات في الوزارة بتابعة أي شكاوى تتعلق بالجدول الزمني الجديد. ويأتي هذا القرار ليعكس مرونة الوزارة في التعامل مع مطالب المجتمع التعليمي، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجه الأسر المصرية في تنسيق مواعيد الدروس والتحصيل الدراسي مع الخطة الزمنية الرسمية.
