الحكومة تقرر تقديم موعد صرف مرتبات مارس لكل الموظفين
في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر المبارك أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 لنحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لإتاحة السيولة المالية للأسر مع اقتراب موسم الإنفاق المرتبط بالعيد.
وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 16 مارس 2026 ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وذلك وفق جدول زمني محدد يضمن انتظام عمليات الصرف وتجنب التكدس.
كما خصصت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 مارس لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين، بما يضمن حصول الموظفين على مستحقاتهم دون أي تأخير.
وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة فور إيداعها في الحسابات البنكية، مشيرة إلى أنه يمكن للموظفين صرفها في أي وقت خلال فترة الإتاحة دون الحاجة للتزاحم في يوم محدد.
وللتيسير على العاملين بالدولة أتاحت الحكومة عدة وسائل لصرف المرتبات تشمل:
- فروع البنوك العاملة في مصر
- مكاتب البريد المصري
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
وشددت وزارة المالية على ضرورة تجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك، مؤكدة أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة على مدار اليوم لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم.
جدول صرف مرتبات مارس 2026
16 مارس 2026:
يبدأ الصرف للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى مديريات الطرق والنقل.
17 مارس 2026:
يستكمل الصرف للعاملين في جهات أخرى، تشمل وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات القضائية والرقابية مثل المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، مجلس الوزراء، والنيابة العامة.
دعم الموظفين قبل العيد
ويأتي قرار تبكير صرف المرتبات في إطار توجه الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري، خاصة مع اقتراب عيد الفطر الذي يشهد عادة زيادة في المصروفات الأسرية. ومن المتوقع أن يسهم القرار في تخفيف الضغوط المالية ومنح الموظفين فرصة أفضل لتدبير احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات العيد.
