قفزة جديدة في أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 10 مارس بمحطات مصر وتعديل سعر البوتاجاز
دخلت الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات حيز التنفيذ رسميا في تمام الساعة الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، حيث سجل سعر لتر السولار 20.5 جنيه، في خطوة تأتي استجابة للاضطرابات العنيفة التي تضرب أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع الحكومة لإعادة هيكلة أسعار المحروقات لتحقيق توازن نسبي بين تكاليف الاستيراد المرتفعة وقدرة الدولة على استدامة الإمدادات في ظل مخاطر سلاسل التوريد وقفزات أسعار الشحن والتأمين البحري.
قائمة الأسعار الجديدة للمحروقات والغاز
اعتمدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة شملت كافة أنواع الوقود الأكثر استهلاكا، وذلك لتقليص الفجوة التموينية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي والاستيراد، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- بنزين 95: ارتفع من 21 جنيها ليصل إلى 24 جنيها للتر.
- بنزين 92: سجل 22.25 جنيه للتر بدلا من 19.25 جنيه.
- بنزين 80: وصل سعره إلى 20.75 جنيه للتر مقارنة بـ 17.75 جنيه سابقا.
- السولار: قفز من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر، وهو المحرك الأساسي لعمليات النقل والشحن.
- غاز تموين السيارات: ارتفعت تكلفة المتر المكعب من 10 جنيهات إلى 13 جنيها.
تكلفة الطاقة المنزلي والتجاري
لم تقتصر التحريكات السعرية على وقود السيارات فحسب، بل امتدت لتشمل أسطوانات البوتاجاز التي تمثل عصب الاستهلاك المنزلي وقطاع المطاعم، حيث تعكس هذه الأرقام حجم الضغوط المالية الحالية:
- أسطوانة البوتاجاز (سعة 12.5 كجم): زادت من 225 جنيها إلى 275 جنيها.
- أسطوانة البوتاجاز (سعة 25 كجم): قفزت من 450 جنيها إلى 550 جنيها.
خلفية رقمية وأسباب التصعيد السعري
تأتي هذه الإجراءات في وقت سجلت فيه أسعار البترول الخام عالميا مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، حيث تسببت حالة عدم الاستقرار في ممرات الملاحة الدولية في رفع تكاليف الاستيراد بنسب ضخمة. وتشير البيانات إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقليل الفاتورة الاستيرادية عبر تحفيز الشركاء الدوليين على التوسع في أعمال الاستكشاف والتنمية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية بعيدا عن تقلبات السوق الحر.
خطة الدولة لضبط الرقابة واستدامة الإمدادات
تؤكد الحكومة أن التحرك الأخير هو جزء من إدارة مسئولة للأزمة الدولية الراهنة، مع وضع أمن الطاقة على رأس الأولويات الوطنية. وتتابع غرف العمليات بوزارة البترول والجهات الرقابية عن كثب حركة تداول المنتجات في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم وجود تلاعب أو احتكار، مع التأكيد على توافر كافة المشتقات بانتظام لجميع القطاعات الحيوية، وضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد الداخلية بالتحولات العالمية المفاجئة.
